أدان تكتل “لبنان القوي” “أعمال العنف والتعرّض للرموز الدينية”، داعيًا “الحراك في الشارع” إلى “الالتزام بالقوانين والأساليب السلمية” وإلى “الضغط لتحقيق الأفكار الإصلاحية، ولاسيما ملفات الفساد والتعاون على كشفها”.
ونبّه التكتل، في بيان بعد اجتماعه الدوري، إلى “الأهداف السياسية المشبوهة التي تؤدي إلى إفشال الحراك فيما المطلوب استمراره لتحقيق الإصلاحات المطلوبة”.
وشدد التكتل على “وجوب قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة، لاسيما منها التعيينات المالية، فضلًا عن تعيين الشواغر في مراكز المحافظين وبقية التعيينات المطروحة”، مؤكدًا أنه “يلتزم العمل على تصحيح الغبن الواقع على الطائفة الأرثوذكسية”.
كما أكد التكتل “المضي في معركة إقرار القوانين التي يخوضها، وخصوصًا تطوير قوانين مكافحة الفساد والتشريعات التي قدّمها في هذا الإطار، لاسيما قانون المحكمة الخاصة لمكافحة الجرائم المالية وقانون كشف الحسابات والممتلكات”.
وكرر التكتل دعوة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى “وجوب وضع مرسوم تطبيقي لقانون عودة المبعدين اللبنانيين إلى فلسطين المحتلة”.
