طرحت مسألة رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على التشكيلات القضائية وردها الى مجلس القضاء الأعلى أكثر من علامة استفهام حول كيفية تعاطي مجلس القضاء مع هذا الرفض، وما اذا كان سيعيد النظر في هذه التشكيلات وفق ملاحظات عون عليها أم سيتمسك بها، ما يعني تجميدها الى أجل غير مسمى في سابقة لم يحصل مثيل لها منذ عقود، ما خلى الوضع المشابه في عهد إميل لحود.
وأكدت مصادر قضائية عبر “الأنباء” أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلات يزيد الأوضاع في لبنان تعقيدا، ودعت إلى “عدم المراهنة على قهر القضاة، او دفع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الى الاستقالة، لأنه أكد أن استقالته من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ليست واردة على الإطلاق، وأنه لن يقبل على نفسه هذا التصرف لأن ذلك يعني تحويل القضاء الى مطية في يد السياسيين، وهو مصمم على المواجهة مهما كانت النتائج، ويرفض ان يسلّم رقبة القضاء الى تيارات وأحزاب من أجل الابقاء على سياسة الفساد والسمسرات الى ما لا نهاية”.
المصادر القضائية لفتت الى انها “المرة الأولى بتاريخ القضاء اللبناني التي يصرّ مجلس القضاء الاعلى فيها على التشكيلات التي وضعها كما هي، وفي حال لم تُقر فهذه تعتبر بمثابة نكسة وعرقلة لعمل القضاء”.