وكأنّ هذه الحكومة باتت تستسيغ مرمغة كرامتها وتستلذّ بالتشهير بها والتنمير عليها. الكل مُجمع على فشلها وهشاشتها وسذاجتها. “كلن يعني كلن”، في الداخل والخارج، أضحوا يتعاطون معها باعتبارها لزوم ما لا يلزم ضمن إطار مكملات المشهد الفولكلوري على مسرح هيكلية الدولة، ولم يعد يشفع لبقائها سوى كونها “آخر العنقود” في سلالة حكومات العهد العوني، فإن هو سقط أو أُسقط قد يتعذر على هذا العهد أن يجد بديلاً حكومياً مطواعاً يتعكّز عليه في آخر أيامه، سيّما وأنه لم يترك “له صاحب” لا في الشارع الثوري ولا في التركيبة الوطنية… ولا في القضاء، فما هي إلا ساعات معدودات من تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول بأن يكون “مظلة واقية” للقضاة، حتى جاء ردّه مرسوم التشكيلات القضائية ليشكل “خرقاً دستورياً” لهذه المظلة، وفق ما وصفته مرجعية قضائية رفيعة أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ خطوة عون هي بمثابة “سقطة دستورية لأنه لا يحق لرئيس الجمهورية رد مرسوم عادي ولا يملك إزاءه، وفق منطوق الدستور، سوى خيار من اثنين إما التوقيع أو عدم التوقيع”، مستغربةً هذه الجرأة في الإمعان بضرب استقلالية القضاء، ومعتبرةً أنّ “هذه الخطوة ستكون “علامة سوداء” في تاريخ عهد الرئيس عون، خصوصاً وأنّ أي رئيس جمهورية غيره لم يفعلها سوى الرئيس إميل لحود الذي أبقى على تشكيلات قضائية في الدرج الرئاسي”.
وتبدي المرجعية القضائية الرفيعة أسفها للخيار الذي اتخذه عون في مواجهة التشكيلات القضائية، مشيرةً إلى أنه “من خلال ما قام به لم يعمد إلى تحدي سلطة القضاء وتقويض استقلاليتها فحسب، إنما ضرب أيضاً صلاحيات وزيرة العدل التي لها وحدها حق رد مرسوم التشكيلات القضائية ولمرة واحدة فقط، وهذا ما قامت به بالفعل، أما رئيس الجمهورية فيملك صلاحية التوقيع أو عدمه من دون التقيد بمهلة زمنية محددة، ربطاً بأنّ المشرّع لم يلحظ ربما فرضية إقدام الرئيس على عرقلة تشكيلات الجسم القضائي”.
ورداً على سؤال، كشفت المرجعية القضائية أنّ “مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد ردّ دستوري على خطوة رئيس الجمهورية، وتحديداً على الملاحظات التي أوردها في بيانه، على أن يفنّد ردّه عليها ملاحظة ملاحظة”، نافيةً رداً على سؤال “ما يروّج له أو يشتهيه البعض”، من أنّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ينوي الاستقالة، وأكدت أنه “باقٍ وهناك الكثير ليقوم به”.