لا تزال أزمة شحّ مادة المازوت تلوح في الأفق، مهددةً حاجات المواطن اليومية الحيوية، لا سيما تأمين رغيف الخبز والكهرباء. وكأن لا يكفي اللبناني تقنين الدولة وتقاعسها عن تأمين التيار الكهربائي مع تكبيده ثمن فاتورتين، ليحمل همّ توقف المولّدات الخاصة أيضاً عن العمل، حيث بدا موقف أصحابها حازماً وأطفأ جزء منهم محركاتهم معيدين السبب إلى “عجزهم عن إيجاد المادة وندرتها حتى في السوق السوداء وفي حال الحصول عليها فثمن الصفيحة يُسعّر بـ 14 ألف ليرة لبنانية”. وفي السياق حمّل أصحاب المولّدات مسؤولية “الأزمة المفتعلة لكارتيلات استيراد النفط بالتعاون مع محطات المحروقات”، معتبرين أن “سبب الشح هو الاحتكار والتخزين المتعمدان لتحقيق الأرباح”. فكيف ردّ أصحاب المحطات؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أوضح لـ “المركزية” “أننا تفاجأنا من اتهام أصحاب المولّدات للمحطات، في حين أن لا دخل لها”، متسائلاً “كيف يمكنها تأمين المازوت لهم إن كانت عاجزة عن الحصول عليه أساساً لأن الشركات لا تسلّمها ومنشآت النفط فارغة، فليبحثوا عمّن يأخذ حصتهم من المنشآت منذ صدور القرار في تشرين الثاني 2019، حيث يتم سحب بحدود المليون ليتر يومياً بسعر الجملة على اسم المولّدات”، لافتاً إلى أن “هذا القرار خسّرنا زبائننا من أصحاب المولّدات ولم نعترض حتى أن من يحصل على المازوت من المنشآت باتوا منافسين ومضاربين لنا لأنهم يتاجرون به”.
وأضاف “المستوردون يخبئون البضائع بملايين الليترات في خزاناتهم في الدورة وعلى وزارة الاقتصاد الكشف عليهم وتسطير محاضر احتكار بحقهم ليس فقط إرسال مراقبيها إلى المحطات وتسطير محضر في حال تخزينها ثلاثة ليترات بحد أقصى لسد حاجاتها التشغيلية اليومية. الشركات المستوردة للمشتقات النفطية مثل “المنشار”، تخزّن البضائع المستوردة وتلك المأخوذة من المنشآت، للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو انخفاض الرسوم الجمركية وفي الوقت نفسه في ظلّ الحديث عن اقتراحات لزيادة ضريبة على صفيحة المازوت تعتبر أنه يمكنها تحقيق المزيد من الأرباح”.
واعتبر أن “جدول الأسعار الأخير فخّ، رغم أن النية الصافية كانت موجودة لدى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لحلّ مشكلة المحطات، وتم الاتفاق على إصدار شركات الاستيراد فواتيرها بالليرة اللبنانية، إلا أن تطبيق الاتفاق لا يحصل كما يجب حتى اللحظة. من هنا نطالب بفرض الالتزام بتطبيق جدول الأسعار وتسليم البضائع بالليرة اللبنانية”.
إلى ذلك، طالب البراكس “الشركات بعدم احتكار مادتي المازوت والبنزين وتسليمها للمحطات، أو إجبارهم على ذلك من قبل الدولة، ومن المفترض أن تكون هناك حلحلة في موضوع المازوت لأن بواخر الشحن ستفرغ حمولاتها في المنشآت بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي. أما في ما خص البنزين فالمطلوب من الوزير غجر إجراء مناقصة لاستيراده بأسرع وقت ممكن”، خاتماً “حوالي 35 أو 40% من المحطات أغلقت أبوابها والمطلوب تسليم البضائع بالليرة إذ أن تكنة البنزين تكلف المحطة 26 ألف ليرة وتجبر على بيعها بـ 23 ألفا”.
