عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، والنواب: طارق المرعبي، انور جمعة، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، فيصل الصايغ، الان عون، عماد واكيم، رلى الطبش، قاسم هاشم، سامي فتفت وعلي فياض.
كما حضر الجلسة رئيس “المجلس الوطني للاعلام” عبد الهادي محفوظ، مدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة، عضو المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، مدير عام “المنار” ابراهيم فرحات، رئيس مجلس ادارة الـNBN قاسم سويد، الممثل القانوني لتلفزيون “المستقبل” المحامي وليد زرقط، رئيس مجلس ادارة تلفزيون “الجديد” كرمى الخياط، رئيس مجلس ادارة الـLBC بيار الضاهر، مدير الاخبار في تلفزيون لبنان صائب دياب.
اثر الجلسة، قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام جلستها الاسبوعية وعلى جدول اعمالها ثلاث نقاط الاولى هي اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام، والنقطة الثانية هي مناقشة الخطة المستقبلية للوزارة مع معالي الوزيرة السيدة منال عبد الصمد والنقطة الثالثة التي اضفتها بعد التطورات الاخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية والنقاش حول اداء المؤسسات الاعلامية”.
وأضاف: “في النقطة الاولى تمت مناقشة الموضوع لفترة قصيرة من الوقت، وتم تحديد موعد آخر لمناقشة اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام الى 1/7/2020 اي بداية الشهر المقبل اي بعد ثلاثة اسابيع، النقطة الثانية وهي خطة الوزارة المستقبلية تم تأجيلها الى 1/7/، والنقطة الثالثة هي التي نوقشت، واخذت وقتا حول اداء المؤسسات الاعلامية في لبنان، وحصل نقاش مستفيض بحضور عدد من الزملاء ومديري المؤسسات الاعلامية وجرى نقاش طويل حول الاداء الاعلامي الذي تم، وطلبنا من الاعلام ان يتحمل المسؤولية ولا يعني تحميل المسؤولية للاعلام، ولم نحمل الاعلام المسؤولية”.
وتابع: “ثمنت اللجنة دور وسائل وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية ووكالات الانباء الرسمية والخاصة. وأكدت اللجنة حرية الاعلام وحرية التعبير حفاظا على صورة ودور لبنان الحضارة. كما اكدت اللجنة المسؤولية الايجابية التي تترتب على وسائل الاعلام لناحية الدقة والموضوعية في نقل الخبر وتغطية الاحداث وبالاخص فيما يتعلق بدور المؤسسات الاعلامية الوطني في حماية السلم الاهلي”.
وأردف قائلا: “اعتبرت اللجنة ان مسؤولية الاعلام هنا هي تماما الى جانب مسؤولية السياسيين ورجال الدين والمثقفين واصحاب الرأي والمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي مسؤولية مشتركة في الدفاع عن الوطن وعن استقراره وعن سلمه الاهلي لناحية الخطاب السياسي والاعلامي والثقافي والتعبوي والحق في التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي. هذه مجموعة التوصيات، جو النقاش كان صريحا ووديا ومباشرا وتبين لنا ان التقرير الذي اعده المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الذي رفعه الى معالي الوزيرة فيه اشادة بوسائل الاعلام وبأشخاص محددين على شاشات معينة كانت تنقل مباشرة وبالتالي لا نعرف من اصطنع او يريد ان يصطنع جوا ان وسائل الاعلام هي بموضع اتهام. عندما قلنا لوسائل الاعلام ان يتفضلوا الى الجلسة كانت نيتنا معرفة ما يحصل وكيف نتفاهم على دور افعل لوسائل الاعلام”.
وأشار إلى أن “اي انسان الآن ان يعمل تلفزيونا لوحده، ويصور فيديو ويوزعه. فيديو تحريص مذهبي مثلا، وفيديو شتم، ويوزعه، وهذا يحصل، وليلتفت اللبنانيون الى ان هناك مدونين ليسوا لبنانيين ينشطون على صفحات وسائل التواصل “الفايس بوك” “تويتر” “انستغرام” ليسوا لبنانيين وهم مرتبطون بأجهزة مخابرات معادية يعملون على الفتنة. مسؤولو التلفزيونات لم يأتوا اليوم الينا سوى ضيوف مكرمين واعزاء وتحدثنا معهم بلغة المحبة وكشراكة كلجنة اعلام وكوزيرة اعلام، ليكن الامر واضحا الهدف من اللقاء التفاهم حول ما يجب فعله مستقبلا، وهم لديهم القدرة، نحن ليس لدينا بث مباشر كلجنة اعلام او وزارة الاعلام، هم لديهم بث مباشر، ويستطعيون القيام به وقاموا به وتقرير المجلس الوطني للاعلام الذي اطلعنا عليه فيه اشادة عكس ما يشاع، ان هناك سلطة تريد قمع المعارضة ووسائل الاعلام”.
وختم: “كان اجتماعا مثمرا بنهاية المطاف، وان شاء الله يصبح هناك تفاهم اكبر، وأعيد واكرر ان المسؤولية على الجميع، موالين ومعارضين، على رجال الدين، على المثقفين، على المدونين وعلى صناع الرأي وعلى وسائل الاعلام، وايضا على من يتظاهر والذين يحق لهم التظاهر والموجودين في منازلهم ويكتبون على “الواتس اب” وعلى “التويتر”، انتبهوا اذا حصل شيء للسلم الاهلي الجميع سيتضرر ونخسر جميعا، ممنوع المس بالسلم الاهلي والاستقرار وممنوع الفتنة، وانتبهوا كثيرا للناشطين والمدونين من خارج لبنان والمرتبطين بأجهزة استخبارات معادية”.