مهما قيل في تحرك 6 حزيران الشعبي الأخير، فإن ثمة أمرا واحدا يبدو أكيدا: اغتنم الثوار فرصة تظاهرة السبت الفائت ليوجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة الرئيس حسان دياب مفادها أن فريقا وزاريا جهد القيمون عليه ورعاته لإظهاره خير ممثل لمطالب الشارع اللاهب، على رأسها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تماما عن الطبقة الحاكمة التي يعارضها الناس في الشارع وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فشلت، حتى اللحظة على الأقل، في تنفيذ الوعود الطموحة التي كان الرئيس دياب قطعها على اللبنانيين لدى دخوله نادي رؤساء الحكومات في كانون الثاني الفائت.
هذه الصورة المطبوعة بالسوداوية ترسمها عبر “المركزية” مصادر سياسية، مذكرة بأن الحكومة الحالية قدمت نماذج فاقعة من الخطوات التي لا ترضي الحراك ولا المجتمع الدولي الذي يجهد لبنان لإقناعه بالدخول على خط إنقاذه من كبوته الاقتصادية. وتلفت المصادر في هذا السياق إلى أن منطق المحاصصة لا يزال قائما بين مختلف القوى الحاضرة في مجلس الوزراء، وهو ما يؤشر إليه بوضوح تسريب أسماء المرشحين للتعيينات الادارية والمالية، كما الاقدام على تقديم موعد الجلسة الحكومية للتمكن من تعيين مدير عام جديد لوزارة الاقتصاد تفيد المعطيات بأنه يدور في فلك حركة أمل، على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى الاذعان لضغط التيار الوطني الحر لإعادة إطلاق ورشة العمل بمعمل سلعاتا الكهربائي.
أما على المستوى السياسي الأوسع، فإن المصادر تذكّر بأن الرئيس دياب كان تعهد في البيان الوزاري بالتزام سياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور الاقليمية، وهو ما لم يجد له تطبيقا على أرض الواقع بدليل أن حزب الله لا يزال حاضرا في الميدان السوري، حيث تصفية الحسابات بين روسيا وايران ماضية على قدم وساق، في وقت لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرا على صرف النظر عن الدعوة إلى حوار وطني جامع يضع ملف سلاح الحزب والاستراتيجية الدفاعية الموعودة على بساط البحث الجدي، مع العلم أنه كان وعد بخطوة جادة في هذا الاطار قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة قبل أكثر من عامين. وفي وقت أعاد بعض الثوار مطلب تطبيق القرار 1559 إلى دائرة الضوء، وإن كان توقيت هذه الخطوة غير موفق في نظر كثير من المراقبين، تعتبر المصادر أن أمام كل هذه الاخفاقات، معطوفة على عدم تطبيق الاصلاحات الموعودة، “عاقبت” الدول المانحة في سيدر، لا سيما منها الدول الخليجية، لبنان بتراجعها عن التزاماتها المالية تجاه لبنان، بدليل أن الأموال المرصودة له في هذا المؤتمر تراجعت من 11 مليارا إلى 5 مليارات.
وأشارت إلى أن هذا ما قد يكون دفع الجهات الدولية، لا سيما منها فرنسا، إلى تقديم النصح للبنان باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، عله يشكل خشبة الخلاص لبلاد الأرز، مشددة في المقابل على أن استمرار المفاوضات مع الصندوق لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها الاصلاحية في الدرجة الأولى، علها تكسب رهان الحفاظ على أموال سيدر، وهو ما ألمح إليه سفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه في تغريدة أعقبت لقاءه الرئيس دياب في السراي الحكومي.