كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:
عاد إسم زوجة رئيس الحكومة حسان دياب للبروز مجدّداً بعد تعيينها في منصب جديد كعضو في “اللجنة العليا لاستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي”. وكانت نوار المولوي دياب قد عينت نائبة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، إبنة رئيس الجمهورية. وعلى الرغم من أن زوجة دياب أستاذة في دائرة اللغة الانكليزية في الجامعة اللبنانية الأميركية، غير أنّ اللبنانيين شككوا بأن تكون قد نالت المنصب بكفاءتها، فربطوا فوراً بين تعيينها في المنصب الجديد ومنصب زوجها رئيس الحكومة. وفي محاولة لاستيعاب الضجة التي أحدثها انتشار القرار، أصدر المكتب الإعلامي للزوج بياناً نفى فيه تقاضي الزوجة مبالغ مالية لقاء تعيينها في المنصبين، وأكد البيان أن الزوجة تطوعت لهاتين المهمتين. غير أن البيان لم يكن مقنعاً، خصوصاً لعاملين في الشأن التربوي والشأن العام، إذ يدرك هؤلاء جيّداً أن للمنصبين مردوداً قد يفوق تخصيص أجرٍ، إذ يضع دياب في موقع سلطة وقرار تسهل الإستفادة منه.
وإضافة إلى الضجة التي أثارها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تعيين زوجة دياب في منصب جديد بعد تسريب صورة عن القرار، طرح القرار إشكاليات أخرى لدى الكثير من العاملين في الشأن التربوي. إذ بدا العنوان الذي اختاره الوزير كإسم للّجنة فضفاضاً ويطرح العديد من التساؤلات حول مهمة اللجنة. هي أسئلة عدّة تضاف إلى السؤال حول آلية اختيار الأعضاء، والاعتبارات السياسية والطائفية التي تفضحها الأسماء، وإن حاول الوزير عدم كشفها، علماً أن بعض الأسماء تتمتّع بسير مهنية جيدة.
وحاولت “نداء الوطن” التواصل مع نوار المولوي دياب لسؤالها عن مهام اللجنة وآلية تعيين أعضائها وعملها، لكن دياب لم تجب على الاتصال، لانشغالها ربما، خصوصاً وأنها باتت تشغل منصبين. كذلك حاولنا التواصل مع وزير التربية طارق المجذوب، صاحب القرار، لكن وكما جرت العادة، تعذّر الاتصال بالوزير. ويبدو أن الوزير يفضّل المقابلات المحضّرة مسبقاً ويتخوّف من الأسئلة الفورية التي لا يملك مسبقاً الإجابة عنها. وفي ظل صمت أصحاب القرار، يستغرب مصدر تربوي في حديث لـ”نداء الوطن” تشكيل لجنة من دون مدير عام، “وهو ما يحصل للمرة الأولى، كما لم نعرف ما هي مهمة هذه اللجنة، فالعنوان فضفاض ما يزيد من التأزم في الوزارة”. ويشكو المصدر من استمرار وزير التربية في اتخاذ قرارات من دون مناقشتها سوى مع مستشاريه والمقربين منه، واستبعاد المعنيين بها، ويؤكد بأنهم طرحوا حلولاً لم يؤخذ بها.
وفي حين تصرح رئاسة الحكومة بأن المنصب تطوّعي، يؤكد المصدر بأنه لا يمكن للجنة أن تعمل بلا مخصصات، “فلن يدفع هؤلاء من أموالهم بدلات التنقل وثمن مستلزمات الإجتماعات، بالتالي ستمنح اللجنة المخصّصات”.
في اتصال مع “نداء الوطن”، ولدى سؤاله عن دور اللجنة وآلية عملها، يلفت الدكتور نشأت منصور، أحد أعضائها، إلى أنّ اللجنة لم تتمكن من الإجتماع بعد إذ لم يمضِ يوم على تأليفها. ويشير منصور إلى أن العنوان العريض “الاستشراف” يقصد به النظر للأمام. ويوضح الأستاذ الجامعي أنّ عمل اللجنة معنيّ بالتعليم العام أكثر من الجامعات الخاصة، باعتبار أن الجامعات الخاصة قد نجحت إلى حدّ كبير في التعليم عن بعد. وينتظر منصور عقد الاجتماع الأول للّجنة لتتبلور الأمور وتتضح آلية عملها، وبالانتظار بدأ الأستاذ الجامعي بوضع ملاحظاته وتحديد النقاط التي يفكر بطرحها.
من جهته غرد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”، ساخراً من القرار، مستذكراً الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي. وقال جنبلاط: “ظننت أن القذافي مات لكن يبدو انه تقمص في مجلس الوزراء اللبناني الذي يتأثر بالطرح الجماهيري، وشعاره اللجان في كل مكان وبخاصة لجنة التربية الجديدة. وفي هذا المجال أنصح بان نختصر التربية ونلغي كل المناهج، ونعتمد الكتاب الاخضر الذي فيه كل الحلول حتى مع البنك الدولي”.