أشار رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي إلى أنه “هناك دراسة أجريت في فرنسا ولاحظت ان نسبة المصابين بكورونا لدى المدخنين أقل مما هي لدى غير المدخنين، ووزعت بشكل واسع وتبين ان شركة تبغ تمولها. وأجريت أبحاث عدة في اميركا وجدت ان نسبة الاصابة عند المدخنين اكبر بكثير اي ضعف مما هي لدى غير المدخنين. لذلك فان نسبة المضاعفات عند المدخنين اذا اصيبوا بالكورونا هي تقريبا 4 اضعاف مما هي لدى غير المدخنين، لان المدخنين يصابون بحالة تضيق في القصبة الهوائية حيث تضرب الكورونا منطقة الرئتين”.
وأضاف، بعد جلسة اللجنة في البرلمان: “بعض المطاعم طالب قبل ايام باستثناءات تقول باعادة النرجيلة الى المطاعم لأن الوضع الاقتصادي فيها صعب ويجب ان نشجع النرجيلة”، مضيفًا: “هناك القانون 174 المتعلق بمنع التدخين وينص صراحة على ان التدخين والنرجيلة ممنوعان في المطاعم. ولبنان وافق على الاتفاق الاطار لمنظمة الصحة العالمية لمنع التدخين عام 2005 ويفترض التزامه، لذلك فان استثناء النرجيلة ممنوع منعا باتا ولجنة الصحة ستتصدى لهذا الموضوع”.
وتابع: “ان التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالتبغ توازي تقريبا 370 مليون دولار سنويا، وهناك زهاء مليون ونصف مليون شخص يموتون سنويا بسبب التدخين السلبي الذي يؤدي الى امراض السرطان. واصحاب المطاعم يقولون ان تقديم النرجيلة يزيد الدخل. وتبين ان في اول 3 اشهر عندما صدر القانون 174 ونفذ 147، على العكس زادت ايرادات المطاعم 3 في المئة. وكل دول العالم حتى الولايات المتحدة الاميركية والنروج عندما جرى منع التدخين في الاماكن العامة زاد دخل المطاعم وكذلك حصل في تركيا. لذلك اقول اذا غيرنا في القانون 147، كما يطالبون، نضرب صحة الناس التي يكفيها “كورونا” وتلوث الليطاني وامراض السرطان المنتشرة في لبنان بشكل كبير. ثم نعيد النرجيلة الى المطاعم، اضافة الى ان العاملين في المطاعم يتذمرون نتيجة التدخين السلبي، وعلى اصحاب المطاعم توفير بنية صحية ليس فقط للزبائن انما ايضا للعاملين في هذ المطاعم ايضا”.
وقال عراجي: “تابعت اللجنة مناقشة الاقتراح المتعلق بالمكتب الوطني للدواء وحصل اتفاق على معظم البنود والاسبوع المقبل سيستكمل النقاش حوله وهو اقتراح عصري، واليوم كل دول العالم تتبع السياسات الدوائية”.
كما ستنكر باسم لجنة الصحة “الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي والتمريضي في المستشفيات وعلى المستشفيات وخصوصا ان هذه الاعتداءات تكررت كثيرا في الاونة الاخيرة”.
وأضاف: “ان لجنة الصحة تطالب الاجهزة الامنية بكشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة وانزال اشد العقوبات بهم. فالجسم الطبي والتمريضي يمر بأصعب لحظاته، والجسم الطبي والمستشفيات والاطباء كانوا خط الدفاع الاول عن صحة البلد وسلامته الصحية خلال جائحة كورونا. وعندما خفت ازمة كورونا رأينا التكسير في الطوارئ والاعتداء على الاطباء واعضاء الجسم التمريضي نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة على كل الناس التي تؤدي الى توترات عند الناس. لذلك نحن في لجنة الصحة نستنكر اشد الاستنكار هذه الاعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي والمستشفيات، ونطالب القضاء بان يتدخل وينزل عقوبات صارمة في حق من نفذ الاعتداءات في الاونة الاخيرة، حتى ان بعض من اصيبوا من الاطباء دخلوا الى المستشفى جراء هذه الاعتداءات غير المبرره نهائيا”.