وسط الارتفاع الخيالي في أسعار السلع الغذائية، حصر معظم المستهلكين مشترياتهم بها حتى أن بعضها بات من الكماليات… ولم يستثن الغلاء الخضار والفاكهة المنتجة محليّاً، بالتوازي مع تراجع قدرة المواطنين الشرائية واتساع طبقة الفقراء. فكيف يفسّر المزارعون أسباب رفع الأسعار؟
رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي أوضح لـ”المركزية” أن “رغم أن الارتفاع لا يطال كلّ الأصناف، إلا أن الغلاء يعود إلى كون العديد من المزارعين عاجزون عن زرع أراضيهم لا سيما الصغار منهم، بسبب عدم قدرتهم على استيراد المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية ومعدّات… في ظلّ الاضطرار لتأمين الدولار نقداً عبر اللجوء إلى الصرافين في السوق السوداء، ورغم التوجّه بمطالبنا لوزيري الاقتصاد والزراعة ولحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، لم يتمكنوا من تخصيص مبالغ محددة للاستيراد ما ينعكس انخفاضاً في كلفة الإنتاج. وفي المصارف نعاني من مشاكل ثلاث: الحجز على الأموال، وتوقيف القروض، وعدم التحويل إلى الخارج”.
وتابع “كذلك، مع ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها لا يزال راتب المستهلك على حاله، من هنا نستغرب الغلاء، خصوصاً إذا كان الإنتاج محليا، لكن أي صنف كان ارتفعت كلفته وما من مزارع يُحصّل قيمتها، حتى الذي تمكن من الزرع السنة الحالية سيكون عاجزاً عن ذلك العام المقبل ولن يتمكن من تحديد أسعار مطابقة لتلك الموضوعة هذه السنة وستكون حتماً أغلى بكثير كي يتمكن من الاستمرار”.
وأكّد تفهم “وضع المستهلك والأذى الذي يلحق به نتيجة ارتفاع الأسعار إلا أن الزراعة أيضاً لا تحصّل كلفة الإنتاج وذلك يدفع العديد من المزارعين إلى تفضيل خيار عدم الزراعة”.
ولفت إلى أن “الاستهلاك تراجع مع تدني القوة الشرائية، والتصدير إلى الخارج يعاني عقبات عدّة لا سيما عبر الأردن بسبب التنكيل ببضائعنا وسوء المعاملة بحقّنا، لو كانت الدولة مهتمة لتحرّكت واستفسرت عن أسباب هذا الظلم. ونشكر السفيرة اللبنانية في الأردن على متابعتها الموضوع حيث رأت بعينها كيفية التعامل مع اللبنانيين. ولطالما خلق الأردن مشاكل في هذا السياق، كلّ ذلك ضمن إطار المنافسة وتأخير إيصال الإنتاج اللبناني إلى الأسواق عبر تفتيشه بشكل يضرّ بجودته، أو نقله إلى الشاحنات الأردنية أو تأخير السماح بالمرور ما يؤدي إلى إتلافه أو رفع سعره”.
أما عن اعتماد العديد من المواطنين الزراعة في المنازل، فاعتبر ترشيشي أنها “تجعلهم يتفهمون معاناة المزارع، هذه المبادرة جيّدة لكنها لا تنفع في عصرنا هذا، وغير ذات جدوى”.
وختم “المسؤولون لا يفلحون إلا بالتصاريح والوعود الرنانة مع الإعلان عن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، من دون أن تعقبها أي أفعال أو نتلمّس خطوات تخدم القطاع الزراعي، من هنا نطالب الحكومة بإجراءات على أرض الواقع وليس فقط الكلام عن نوايا”.
