علمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء قفز فوق نصوص قانونية لمصلحة التوافق في النقاش الطويل والجدال القانوني الذي ساد الجلسة امس، وانقسم الرأي بين رئيس الحكومة وامين عام مجلس الوزراء من جهة ووزيرة العدل من جهة ثانية، إذ اتّضح انّ شروط التعيين غير متوفرة بنسرين مشموشي لرئاسة مجلس الخدمة المدنية لأنها مراقب اول في المجلس وليست فئة اولى، وتفتقد الى 5 سنوات في خدمة الفئة الاولى. وقدّم مكية مطالعة مفادها انه تم إلغاء الشروط الخاصة في وظائف الفئة الأولى استناداً الى المادة 2 من المرسوم 3169 / 72 التي تنص على أن تُلغى جميع الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين بوظائف الفئة الاولى في الادارات العامة، ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعاً لأحكام المادة 12 من قانون الموظفين، فاعترضت وزيرة العدل وأكدت انّ المادة 6 من المرسوم نفسه استثنَت رؤساء واعضاء وهيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي. وعليه، لا تتوفر في المرشحة الشروط. وهنا حصل جدل كبير طلب على أثره من نجم أن تستشير قضاة في العدلية ليحسموا الامر، فأجرت نجم اتصالات مع قضاة أكدوا لها صحة موقفها، لكنّ رئيس الحكومة أصرّ على موقفه وتمسّكَ بمشموشي، وفي الختام أُخذ برأيه.
والجدل نفسه كان عند طرح تعيين بولين ديب محافظاً لكسروان – الفتوح جبيل، كون المحافظة لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا هيكلية ادارية فيها بعد اعتراض وزير الداخلية على هذا الامر. وبعد نقاش طويل عاد ووافق شرط أن تتسلّم مركزها بعد صدور المراسيم. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ هذا التعيين الذي لم يكن لا على البال ولا على الخاطر حصل بتسوية سياسية بين دياب وباسيل وبالمقايضة مع مراكز أخرى.