نحو اسبوعين مضيا على قرار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة تنظيم عملية دعم السلة الغذائية المتضمنة 30 نوعا من السلع الاساسية، واكثر من اسبوع على كلام رئيس الحكومة حسان دياب في مجلس الوزراء عن بدء فتح الاعتمادات لشرائها من الخارج وعن مؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً، مؤكدا تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار… لكن المواطن الذي يترقب على احرّ من الجمر انخفاض الاسعار التي نهشت ما تبقى في جيبه من راتب كان يتقاضاه او مدخّر صغير من قرش ابيض تركه ليومه الاسود وايامه العجاف، لم يلمس حتى الساعة اي انخفاض للسلع الثلاثين المدعومة، علما انها تشكل نقطة في بحر السلع الاساسية والضرورية الكفيلة بتأمين حاجياته المعيشية اليومية.
مصادر في وزارة الاقتصاد اكدت ردا على سؤال لـ”المركزية” ان انخفاض الاسعار يشق طريقه تباعا، وقد بدأ بعض السوبرماركات الكبرى يعتمده في اطار السلة الغذائية، غير ان بعض التأخير قد يطرأ لتلمس الفرق، بفعل الآلية التي وضعتها الوازارة والتي على الارجح استصعبها بعض التجار نظرا للشروط التي حددها الوزير حرصا على منع الاستغلال والهدر. واذ اكدت ان الشروط المشار اليها ليست تعجيزية لكنها تضمن قطع الطريق على “التهريب”، اوضحت انها قد تشكل سببا في تأخير تقديم الطلبات الى الوزارة التي تحرص على بتها سريعا وعدم تأجيل اي طلب يستوفي الشروط. وشددت على ان السلع المدعومة مستوردة، ما يعني عمليا ان وصولها الى المستهلك يستوجب بعض الوقت نسبة لامور لوجستية تتصل بعمليات الشحن والاستيراد.
وتوقعت المصادر ان يشهد النصف الثاني من الشهر الجاري انخفاضا لمعظم السلع المدرجة ضمن السلة المدعومة، مشددة على ان مصلحة حماية المستهلك تؤدي دورها الرقابي على اكمل وجه وقد تحولت خلية نحل لا تهدأ، فالموظفون يعملون ساعات اضافية بعد الدوام ليتمكنوا بالقدر الممكن من ضبط الاسعار ومنع الاستغلال ويسطرون محاضر ضبط في حق المخالفين ومن يستغلون وجع المواطن لكسب الربح غير المشروع، موضحة ان المصلحة دورها رقابي وليس عقابيا حيث انها تضبط المخالفات ان بالنسبة الى اسعار السلع الغذائية او اي مواد اخرى كالبنزين والمازوت لكنها ليست الجهة المخوّلة اتخاذ اجراءات ردعية عقابية، فالدور هذا منوط بالاجهزة الامنية والقضائية.
