لفت وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الى مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبناني، فقال: “تعرضنا في هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز. ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الامر”.
وفي موضوع تأمين المازوت لأصحاب المولدات، قال: “إننا كمنشآت تابعة للدولة نؤمن أكبر كمية من المازوت للسوق اللبناني، وأشرنا الى مشكلة تأخير فتح الاعتماد، وقد تم حلها، وعدم إمكانية إجراء الفحوصات. أما القطاع الخاص فكان يملك كمية وافرة من المازوت وبدأ بتوزيعها، وأصحاب المولدات يتزودون بكمية كبرى من المازوت من المنشآت لأننا كقطاع عام نبيع المازوت بالسعر الرسمي. وأصحاب المولدات لا يشترون بالسعر الرسمي من الشركات الخاصة بل يدفعون أكثر. وعندئذ، ونظرا لارتفاع أسعار المازوت عند القطاع الخاص تقع المشكلة. إلا أن الموضوع اليوم يسير في الاتجاه الصحيح وهناك كميات كافية من المازوت ونقوم بالفحوصات اللازمة، إضافة الى أن الشركات الخاصة تزود السوق”.
وأضاف بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: “أما المسألة الثانية، وتتعلق بموضوع الفحوصات. فنحن في لبنان لدينا ثلاث مختبرات تابعة للمنشآت، مجهزة بشكل متطور لفحص الفيول ومؤهلة للقيام بهذا النوع من الفحوصات التي لا يمكن إجراؤها من قبل مختبرات خاصة. وبسبب الاجراءات القضائية، فإن معظم الموظفين في هذه المختبرات هم الآن قيد الحجز القضائي، ولا يمكن لأحد غير هؤلاء إجراء الفحوصات المطلوبة نظرا لمؤهلاتهم وتدريبهم على ذلك. وهم من يقومون بإجراء الفحوصات تحت المراقبة. إضافة الى وجود تجهيزات خاصة متطورة تعطينا النتائج بشكل دقيق. إلا أنه صدر قرار من قبل القضاء بعدم إمكانية خروج هؤلاء الموظفين للذهاب الى المختبر لإجراء الفحوصات، ولذلك توقفنا لفترة عن القيام بها وتأخر لهذا السبب تزويد السوق وتغذيته بالمازوت. إلا أن الأمور عادت الآن الى طبيعتها، ومن المفروض أن تتم تغذية السوق بالكمية المطلوبة من المازوت خصوصا أننا كقطاع عام نتعاون في ذلك مع القطاع الخاص. فإذا، صعوبة فتح الاعتمادات اللازمة وعدم إمكانية إجراء الفحوصات أخرا تغذية حاجات السوق”.
وعن تهديد شركة “سوناطراك” بفسخ العقد، أوضح الوزير غجر أن “الشركة لا يمكنها فسخ العقد من جهة واحدة”. وقال: “من المعلوم إنه إذا قامت أي جهة بفسخ العقد تترتب عليها تبعات كثيرة، وهي تستطيع أن تعبر عن عدم رغبتها بمتابعة عملها عندما تنتهي مدة العقد، وليس بفسخ العقد قبل انتهاء مدته”.
وتابع: “إن الشركة لم تقل إنها تريد فسخ العقد، بل تحدثت عن تعرضها لحملة إعلامية، وهي من الممكن ألا تكون لديها رغبة بأن تقدم مناقصة جديدة أو إبرام عقد جديد، ونحن نؤكد أن العقد الحالي لا يمكن أن ينتهي قبل 31 كانون الأول. ووسائل الاعلام ضخمت الموضوع وتحدثت عن نية فسخ الشركة للعقد، إلا أن الشركة ستكمل فيه الى النهاية، إذ أن اي جهة تريد فسخ العقد يجب أن يكون لديها أسباب موجبة لذلك وستتحمل تبعات هذا الفسخ”.
وعن مدى تأثير نتائج التنقيب عن النفط في بلوك رقم 4 على البلوك رقم 9، وتأثير إنخفاض سعر النفط عالميا على رغبة الشركات وحماستها على التنقيب عن النفط في لبنان، أشار وزير الطاقة الى أن “نتائج حفر بلوك رقم 4 تساعد على تقويم نتائج رقم 9”.
وقال: “وفقا لهذه النتائج من الممكن مثلا تغيير مكان التنقيب، وهذا ما قد يحصل. ووفقا للعقد يجب حفر البئر قبل نهاية عام 2021 في البلوك رقم 9. أما بالنسبة لرغبة الشركات في الحفر، فأنا أظن أنها إنخفضت كثيرا، ولأسباب عدة، ومنها إنخفاض أسعار النفط، وتكبد الشركات خسائر باهظة بسبب جائحة كورونا، فخفضوا ميزانياتهم بنسبة 20 و30 % . وعلى الارجح إنه في حال طرح مناقصات جديدة او دورة تراخيص في هذا الموضوع، لن تنجح اليوم في اي بلد كان، والدليل على ذلك أن الباخرة التي حفرت في لبنان، كان من المفروض أن تتجه مباشرة الى قبرص للحفر، إلا أنها لم تفعل ذلك لأنه تم إلغاء البلوك. وعادت الى لبنان لإجراء بعض التصليحات، وهي إذا لم تجد أي عمل لها في مكان آخر، ستبقى في لبنان لحفر البلوك رقم 9. وهذا أمر طبيعي وهو موضوع تجاري”.