أشار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام إلى أن “أرقام سعر صرف الدولار ترتفع حقيقة ووهما حتى وصلت الخميس إلى أرقام غير مقبولة، سعر الصرف غير حقيقي، وهناك عوامل عدة، وإذا كان بالامكان تثبيت سعر الصرف إلى ما دون الـ4 آلاف، فلماذا لم نعمد الى لجمه ومنع تسجيل هذا الارتفاع”، لافتًا الى أن “الوضع اليوم بحاجة الى الكثير من التروي والمعالجة وفي نفس الوقت تحميل المسؤوليات، فلا يمكن أن يصل سعر الصرف الى 5500 من دون تحديد المسؤوليات”.
وشدد، في حديث للـ”mtv”، على أن “ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة سياسة مالية عمرها سنوات، لانها لم تقم بالاصلاحات المطلوبة واستدانت من دون سقف”، مؤكدا أنه “حتى الأمس القريب كان حاكم مصرف لبنان يقول ودائع الناس بخير ليتضح العكس، وبالتأكيد يتحمل الحاكم المسؤولية كما السلطة السياسية”.
وعن التظاهرات التي عمت لبنان الخميس، لفت درغام إلى أن “الجوع لا يفرق بين ابن الضاحية وابن عكار، ومشاركة بعض الشبان في احتجاجات ليل أمس لا يعني وجود قرار باسقاط الحكومة، والدليل كلام الرئيس نبيه بري”.
وعن ملف التعيينات، لفت الى “عدم وجود حصة للتيار الوطني الحر في التعيينات، ولم يتم تعيين منتسبين للتيار، والدليل محافظ كسروان جبيل السيدة بولين ديب لم تأت من ضمن محاصصة سياسية، وهي لا تنتسب للتيار الوطني الحر”، مشددا على أن “أي تعيين لأي شخص من عكار هو انجاز لكل عكار، والسيدة ديب إبنة بلدة شدرا تستحق ان تكون فئة أولى وهي تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وبعد اللقاء الذي جمعنا بها زاد إصراري على أهمية تعيينها”.
وأكد أن “الجميع اطلع على الدراسة المفصلة التي أعدت عن الغبن اللاحق بالطائفة الأرثوذكسية وفي كل الادارات، والوزير جبران باسيل رفض الغبن وبادر الى تصحيح الخلل، ولا بد من شكر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمطران الياس عودة”.
ونفى درغام “أن تكون بعبدا اعتبرت أرقام الحكومة صالحة ونهائية”، مؤكدًا أن “الأرقام اعتبرت صالحة للتفاوض وليست أرقاما نهائية”، ومشددًا على أن “لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تقوم بعمل جبار، والعمل جار لدراسة الأرقام، وقد تمكنوا من خفض التعثر من 42 ألف مليار الى 14 ألف مليار، والعمل قائم لاعادة تقويم الخسائر في الخطة الحكومية وذلك بالاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد”.
ورأى أن “ليس كل دين خسارة، بل فقط الدين المتعثر، ولا يمكن أن نعتبر أن دين لبنان وحتى العام 2040 هو دين متعثر، هناك موجودات وأصول تتجاوز 100 مليار دولار لم تحسب، ونحن لأننا لسنا بلد مفلس بل بلد متعثر، نحن لا نصفي بل نعيد هيكلة الدين، تماما كما الذي يقترض سيارة ويتعثر هو يقوم باعادة جدولة”.
كما أكد أن “لا نية لاسقاط الحكومة، ولا بديل عن حسان دياب، وهو يعمل ولا يجب نكران هذا الأمر، ولا يمكننا أن نتحدث عن انجازات خلال ثلاثة أشهر، لقد انجزت الحكومة ملف التعيينات وعالجوا الكثير من الملفات الضاغطة”.
وعن موقفه من كلام الرئيس سعد الحريري، لفت درغام الى أنه “لا يوافق على ما قاله الحريري”، وسأل: “أين المشكلة إذا كان لنائب رئيس الحكومة مكتب في السراي؟ نحن في حالة إستثنائية والمطلوب العمل”، مؤكدا أن “التيار مستمر في معركة اقرار القوانين وخصوصا تطوير قوانين مكافحة الفساد والتشريعات التي قدمها التكتل في هذا الاطار”.
واعتبر أن “التهريب غير الشرعي بين لبنان وسوريا موجود بحكم الجغرافيا وليس ظاهرة طارئة، وهو يتطلب ضمانة وتوجيه من مجلس الوزراء والمناطق التي يتم فيها هذا التهريب معروفة، إضافة الى الجهات السياسية المسيطرة في هذه المناطق”، ورأى أن “اللبناني لا يهمه الانتصارات خارج الحدود إنما العيش بكرامة داخل الوطن ولا بد من تنازلات للوصول الى استقرار اقتصادي. نحن في وضع كارثي، ولا يمكننا الاستمرار في القول لن نستغني عن أحد، ونرفض تحميل المسؤوليات. الخلاف ليس على شخص رياض سلامة بل على الآداء، ونتمنى النجاح في خفض سعر الدولار”.
من جهة اخرى، طالب درغام بـ”ترقية ضباط الجيش”، مؤكدا أنه “لا يجوز أن نطلب من الجيش كل الواجبات والتضحيات، في وقت لا نقوم بإمضاء مرسوم الترقية للضباط”، مشيرا الى ان وزير المالية غازي وزني لم يوقع المرسوم”.
