كانت الانظار قد اتجهت الى القصر الجمهوري الذي شهد لقاء بين عون والسفيرة الاميركية، وتضاربت المعلومات والروايات حول طبيعته وما دار خلاله من بحث، خصوصاً انه جاء غداة إقرار التعيينات المالية والحديث عن استياء اميركي منها.
ففي رواية أولى وردَ انّ السفيرة الاميركية التي لم تَزر قصر بعبدا منذ تقديم اوراق اعتمادها في 11 آذار الماضي، زارت عون على عجل لتبلّغه رسالة تضمّنت «استياء أميركياً» من التعيينات التي أجرتها الحكومة، ولا سيما منها التعيينات المالية.
وذكرت هذه الرواية انّ عون كان قد وعدَ الاميركيين وغيرهم بإقرار تعيينات لا تستفزّ احداً في الداخل والخارج، وأنه حاول في جلسة مجلس الوزراء أمس تظهير التعيينات بهذه المواصفات ولكنّ رئيس الحكومة حسان دياب أصرّ على إقرارها بالصيغة التي تم تحضيرها خلال الاتصالات الاخيرة.
وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كان قد أرسل الى دياب السيرة الذاتية لمايا دباغ لتعيينها رئيسة للجنة الرقابة على المصارف، فتبنّاها الاخير وتم تعيينها.
وقالت مصادر اميركية انّ التعيينات بالصيغة التي أقرّت بها «شكّلت استفزازاً لشريحة واسعة من اللبنانيين وللحراك الشعبي وكذلك استفزازاً للاميركيين. وبالتالي، ستكون هناك تداعيات لها على المستويين الداخلي والخارجي».
وفي هذا السياق ذهب البعض الى توقّع ان تستدرج التعيينات عقوبات اميركية جديدة تطاول هذه المرة بعض القيادات والشخصيات السياسية، وضد الدولة على قاعدة «انّ هذه التعيينات لا تليق بالعمل على مكافحة تبييض الاموال».
