قدمت رئيسة لجنة التربية النيابية رئيسة كتلة المستقبل النائب بهية الحريري باسمها وباسم الكتلة إلى المجلس النيابي باقتراح قانون يرمي إلى دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بتخصيص مبلغ قدره 300 مليار ليرة من أصل الاعتماد الإضافي في موازنة عام 2020 البالغة قيمته 1200 مليار ليرة .
وجاء في اقتراح القانون المقدم من النائب الحريري :
المادة الأولى :
يخصص مبلغ قدره 300 مليار ل.ل. من أصل الإعتماد الإضافي في موازنة عام 2020 البالغة قيمته 1200 مليار ل.ل. (القانون رقم 1162 /2 – تاريخ 2/6/ 2020 )، يوزع وفقاً لما يلي :
– 200 مليار ل.ل. لدعم المدارس الخاصة لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا .
– 100 مليار ل.ل. لتجهيز وتأهيل المدارس الرسمية .
المادة الثانية :
تساهم الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2019 – 2020، وفي كلّ عام دراسي يليه ، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليار ليرة لبنانية .
يوزع هذا المبلغ وفقاً للشروط والمعايير التالية :
يقسم الإعتماد الواجب لحظه في قانون الموازنة، والذي لا يجوز أن تقل قيمته عن
200 مليار ل.ل. ، على عدد التلاميذ المسجلين وفق الأصول .
تمنح المساهمة للتلامذة المسجلين في المدرسة والواردة أسماؤهم إلى وزارة التربية والتعليم العالي – مصلحة التعليم الخاص قبل 31 كانون من كلّ عام وعلى أن تسدد هذه المساهمة مباشرة إلى المدرسة قبل نهاية شهر أيلول من العام الذي يليه ، وذلك بعد التدقيق بالبيانات المقدمة من هذه المدارس إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي لجهة عدد التلامذة وتاريخ إنتسابهم إلى المدرسة .
لا يستفيد من مساهمة الدولة التلميذ المستفيد للغاية عينها من مؤسسة عامة توازي المساهمة المنصوص عنها في هذا القانون .
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون المقدم من الحريري :
حيث أن التعليم هو معيار تطور المجتمع وتحضّره بشكل هائل، وكي لا تكون المدارس الرسمية هي الملجأ الوحيد للتخلص من الأقساط المرتفعة، ولحثّ التلاميذ وتشجيعهم أكثر فأكثر وإزالة أية عواقب ، مما أدى إلى نشوء المدارس الخاصة ؛ وحيث أن الحاجة إلى المدارس الخاصة يزداد يوماً بعد يوم بسبب الوضع الإقتصادي والصحي، علماً أن التكلفة والتّضخم المالي وسلسلة الرتب والرواتب ودرجات المعلمين تصاعدت بطريقة تستنزف هذه المدارس وتهدّدها بالإقفال ؛ وحيث أن إقفال المدارس الخاصة يؤدي إلى تزايد الأزمة الإقتصادية ويهدّد فرص عمل العديد من العائلات اللبنانية، بالإضافة إلى أنّه يؤدي إلى زيادة الأعباء على المدارس الرسمية التي تعجز عن إستيعاب هذا العدد من التلاميذ، مما يهدّد كامل المستوى التعليمي في لبنان وقد يحرم العديد من التلاميذ من حقهم بالتّعليم الذي يشكل حقاً من حقوق الإنسان الأساسية،
وحيث أنه يصعب على المدارس الإستمرار في أداء مهامها بالإستناد إلى إيراداتها إذ أن تشغيلها يستوجب تنظيم موازنة تحدد مجمل إرادتها ليتثنى لها توزيع نفقاتها ومستحقاتها وتغطية خسائرها وكلفة أقساطها المدرسية ؛
وحيث أن المجلس النيابي أقرّ قانوناً يرمي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ل.ل. يخصص لمواجهة الأوضاع المستجدّة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصعد كافة إقتصادية وصحية وإجتماعية وزراعية ؛ وحيث أنه يقتضي تخصيص من أصل الإعتماد المشار إليه أعلاه مبلغاً قدره 300 مليار ل.ل. يوزع وفقاً لما يلي :
– 200 مليار ل.ل. لدعم المدارس الخاصة لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا .
– 100 مليار ل.ل. لتجهيز وتأهيل المدارس الرسمية .
لهذه الأسباب،
جرى إعداد إقتراح القانون الذي يرمي إلى تأمين التمويل اللازم ، من جهة أولى ، لتأهيل وتجهيز المدارس الرسمية ، ومن جهة ثانية ، لدعم المدارس الخاصة وذلك لمواجهة الأوضاع على الصعد كافة الإقتصادية والصحية والإجتماعية ، لا سيما تلك المستجدة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها .
لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المرفق راجين إقراره”.