IMLebanon

حين يتجاوز المسؤولون قوانين البيئة!

كتبت نوال نصر في “نداء الوطن”:

لأ، مش ماشي الحال”، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا صحياً ولا إجتماعياً ولا تربوياً ولا، طبعاً، بيئياً. فلنعلن حالة طوارئ بيئية ولننطلق من الأساس، من الأرض، من الأنهر والسدود والبواخر الملوثة والمرامل، والمقالع والكسارات والمحميات وقضم الآثار وتلويث الهواء، وقلة الوعي والصفقات المتتالية على حساب البيئة والإنسان، ولنقل لمن يوصف بالمسؤول: أنت المسؤول…

إنها بيئتنا فلنحافظ عليها. تتردّد هذه العبارة، كما خرير المياه الذي يُنبهنا الى أنها قد تصل الى حنفياتنا قبل أن يعود الصدى ويغيب. فكيف نحافظ على بيئتنا في حين يعلن خبراء البيئة، بالفم الملآن، أن الطبقة السياسية التي تحكمنا تتاجر بالحطب والصخور وبالمياه والسدود وبالبيئة والإنسان؟

في حين تنقلب كل المسائل في حياتنا رأساً على عقب، وتتزاحم الأفكار التي تنتهي بنا الى فكرة واحدة فحواها “أن البلد مش ماشي”، خرج من يقول بوجوب إعلان حالة طوارئ بيئية. فماذا يعني إعلان الطوارئ البيئية في عصر نتنفس فيه حبيبات الغبار المثقلة بروائح النفايات، وتُسدّ طموحاتنا بسدودٍ عشوائية تفتقر الى وضوح الأثر البيئي؟

شاركت مئة مرجعية بيئية (خبراء وناشطون بيئيون وممثلو جمعيات غير حكومية وصحافيون)، في استبيان رأي أطلقته “جمعية الأرض- لبنان” حول الوضع البيئي في البلد، طالب فيه 92 في المئة من المشاركين بإعلان حالة الطوارئ البيئية وحدّدوها بعشر أولويات: إدارة المياه، إدارة استخدام الأراضي، إدارة النفايات، مكافحة التلوث البيئي، مكافحة تلوث الهواء والتغير المناخي، تنظيم المقالع والمرامل والكسارات، حماية التنوع البيولوجي، تطبيق القوانين، زيادة الوعي البيئي ووضع استراتيجية بيئية.

فلنبدأ من الآخر، من الأولوية العاشرة، من الاستراتيجية البيئية المطلوبة لنسأل: وماذا عن الاستراتيجية التي وضعت منذ عام وعامين وقبل عشرة أعوام وأكثر؟ هل كانوا يضحكون علينا؟

مؤسس ورئيس “جمعية الأرض- لبنان” بول أبي راشد الذي لا يكلّ ولا يملّ من الدوران في كل الإتجاهات في سبيل إعادة التقاط أنفاس البيئة، ينطلق من “النتيجة الرسمية” بقوله: “أرسلنا رسالة بهذه الأولويات الى رئاسة الحكومة ووزارة البيئة، لكننا لم نحصل على جواب. لم يجب أحد على رسالتنا. عيب”. هل معنى هذا ان نردّد مع المردّدين “فالج ما تعالج”؟ يجيب بحسم: “أبداً، فنحن واثقون أن القرار قد أصبح بين أيدي الناس الذين باتوا اليوم، أكثر من أي يوم، مواطنين. المواطنية تعززت. إنها تتقدم. لهذا هناك أمل كبير، بعد كل الحراك البيئي، بفضح المافيا الحاكمة، المسيطرة، وخلق نقاش بيئي بين اللبنانيين حول إدارة البلد، والبيئة أساس في البلد. كلنا أمل في أن الشباب الذين لم يكن لديهم هَمّ قبل حين إلا السهر والنرجيلة أن يناقشوا جدياً كيفية إدارة البيئة. هذا حقهم وهذا واجبهم. والشباب باتوا على يقين اليوم، أكثر من أي يوم، أن البيئة السليمة تتطلب إدارة سليمة”.

البيئة إدارة. والبيئة سياسة أيضاً… فهل ما أصابنا بيئياً سببه أيضاً السياسات الخاطئة المنطلقة من حسابات خاصة؟ يجيب أبي راشد: السياسة البيئية هي التي تفتش عن حلول بيئية وقرارات نظيفة وسياسات مستدامة، لكن ما نراه هنا سيادة السياسات المافياوية والمحاصصات، والكلام عن محرقة هنا وعن سد هناك إنطلاقاً من قاعدة مافياوية لا سياسة ادارية. ما يحصل هنا انهم يدمرون تاريخنا بتدمير بيئتنا الأثرية وتاريخنا أيضاً، بدليل ما شاهدناه على نهر الكلب من سعي تيار حزبي (التيار الوطني الحر طبعاً) الى بناء مجمّع حزبي، يحوّل الجبل الأخضر الأثري المعروف برأس نهر الكلب الى مقلع يُشوه الموقع. أنقذناه. الشباب أنقذوه. ثمة وعي شعبي لافت من أجل الإسهام في بناء الدولة.

ثمة خبراء بيئة يُخططون ويدرسون ويقترحون وبالتالي هؤلاء قادرون أن يعدوا السياسات البيئية الحقيقية لكن، حين يطلبون لقاء مع من يستلمون دفة القرار في الدولة لا يأتيهم أي جواب. هكذا هي الدولة “من زمان وجاي”، لا تلتقي بالأطراف الصالحين إلا إذا رأت أن من مصلحتها ذلك، بدليل أن وزارة البيئة، على سبيل المثال لا الحصر، “دعت البيئيين المعارضين لمشروع سد بسري الى الحوار”! هي أبت أن تحاورهم حين كان الحوار مجدياً واليوم، بعد ان اصبح جلياً للجميع ان هذا المشروع يُشكل خطراً على المنطقة وسكانها ومواردها دعت الى الحوار. حوار حول ماذا؟ الحوار الممكن الوحيد بحسب هؤلاء يتم بعد إعلان إلغاء المشروع والجلوس للبحث في البدائل.

غريبةٌ حقاً هذه الدولة. بنت سدوداً ترشح “مياهاً”، وخططت بالمقلوب ورسمت وشوّهت وحفرت حفراً وقعت فيها. وما دمنا نتحدث عن الدولة، عن هذه الدولة، نسأل: هل تفعل كل هذه الأخطاء عن قصد أو عن غير قصد؟ هل جبران باسيل يعرف أنه أخطأ في سياسة البواخر والسدود وما الى ذلك، على سبيل المثال أيضا لا الحصر؟ يجيب أبي راشد: “لم تُنجز الدولة أي مشروع جعلنا نفتخر، لا في الكهرباء ولا في المياه ولا طبعاً في النفايات… لم تُنجز هذه الدولة أي مشروع لخيرِ اللبنانيين. ويستطرد: الشجرة المهترئة لا تعطي ثماراً. هؤلاء تاجروا بالبيئة كما فعل تجار الهيكل، لكن السيد المسيح ذهب الى الهيكل وطرد التجار ويُقال أنه ضربهم حتى بحزامه. والهيكل يُشبه الجبال والطبيعة في لبنان. هناك، في جبالنا، نجد هيكل الله. فها هو جبل حرمون وأصل اسمه حرم أمون أي هيكل الله. لهذا، سنظل نتحرك في كل الإتجاهات من أجل وقف التجارة بطبيعة لبنان، التي خلقها الرب لمصلحة الإنسان.

كثيرون يتحملون مسؤولية تدهور الطبيعة وجبران باسيل (المدافع الأول عن السدود والبواخر) واحد منهم. فهل لدى خبراء البيئة تفسير لما حصل؟ يجيب أبي راشد: بصراحة، من خلال متابعتي، تبيّن لي أن مشكلة جبران باسيل تكمن في عدم احترامه القانون. فهو يُقدم على ما يريد من دون الإستناد الى تقييم الأثر البيئي. وهذا ما فعله في سد بلعا وسد المسيلحة وسد بقعاتا… هذا كي لا نقول أنه يفعل ما يفعل عن سابق تصوّر وتصميم. عدم احترام باسيل للقانون يؤذي حتى لو لم يكن يتقصد الأذية.

مطلوب في ظل الفوضى البيئية التي نعيشها، والتعديات الكثيرة، ولادة دولة تحترم القوانين البيئية. أما من يخال أن في البلاد أولويات يُفترض أن تسبق موضوع البيئة يُخطئ. ويقول أبي راشد: من يملك بعض الثقافة يعرف أن إيلاء البيئة الأولوية يوفر مشاكل إقتصادية وإجتماعية كثيرة. فالبيئة حياة. والإنسان تعوزه، حسب هرم الحاجيات الفيزيولوجي، أولويات ليصمد يأتي في سدّتها: أن يتنفس، أن يشرب، أن يأكل وأن يشعر بالأمان. البيئة إذاً أمان، بدليل أن الإنسان حين شعر بالخوف من التقهقر الإقتصادي والتغيّر المناخي يتوجه الى الأرض. الإنسان اللبناني عاد يزرع ويصطاد السمك ويهتم بتربية الدواجن. عاد الى البيئة والطبيعة. ثمة أمن بيئي. الفقر يؤدي الى خلل أمني ويجعل الإنسان يسرق ليأكل. لكن إذا زرع يصمد. لذا اقول أن البيئة يجب أن تأتي، في أي سياسة، أولاً. في موازاة المشاكل السياسية والأمنية المتنوعة، ثمة جرائم بيئية متمادية، ما يوجب إطلاق حالة طوارئ بيئية. يجب أن يعرف الناس ماذا يفعل المسؤول، على أن يحاكموا هذا المسؤول إذا أخلّ بمسؤولياته. جبران باسيل وضع خطة للمياه مدتها عشر سنوات. إنتهت السنوات العشر ولم نجد مياها وتبيّن أن السدود مكلفة وغير مجدية. يجب وضع استراتيجية جديدة للمياه وخطة للنفايات، والعمل بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي وافق عليها مجلس الوزراء العام 2009. نحتاج الى تنظيم وإدارة. تحتاج الوزارات أن تكون “إدارات”. الإدارة السليمة تحقق النجاح.

البيئيون مطمئنون اليوم الى وجود طاقة إيجابية هائلة لدى الشباب ليدافعوا عن مسلماتٍ كثيرة، الطبيعة الأم بينها. فالشباب الذين ينادون في الشوارع والساحات: ثورة ثورة… يتباهون أيضاً بعودتهم الى الأرض. وهذه، في حدّ ذاتها، بداية سليمة.