تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” ماجد ادي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض باخبار أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد حول قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، بعدما طرأت معطيات وتطورات جديدة تشير الى وجود لبنانيين في تلك السجون”.
وأعلن ابي اللمع، بعد اللقاء، “ان هؤلاء اللبنانيين ليسوا معتقلين بل باتوا مخطوفين وعددهم 622 من مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان”. وشدد على ان “حزب “القوات اللبنانية” لطالما كان مصرا على متابعة هذه القضية بدقة واصرار لكشف مصيرهم”، موضحا ان “الشاب عمر الشغري الذي اعتقل في سوريا كشف في افادته انه التقى في المعتقل لبنانيين سجنوا منذ اكثر من 30 سنة، ما يؤكد ان كل ما حكي في السابق من قبل مسؤولين سياسيين أن لا معتقلين لبنانيين في السجون السورية امر غير صحيح”.
وقال: “الجميع يدرك ان السجون السورية ظالمة، والمعتقلون فيها يعيشون في عذاب وشقاء وموت حي. لذا نتمنى، على الاقل، معرفة مصيرهم بشكل واضح وصريح ليعودوا الى الحرية والحياة”.
وختم: “الضمير الانساني لا يقبل بنسيانهم او بغض النظر عنهم، لذا “القوات” ستطالب بهم حتى الرمق الاخير”.
ومن جهته، لفت محفوض الى ان الاخبار لم يستكمل بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل، الا انه سيتابع الاجراءات القانونية الاثنين، متمنيا “ألا يأخذ هذا الملف منحى سياسيا لانه في نهاية الامر ملف انساني”.
وشدد على “ان محو الذاكرة الجماعية التي يخوضها السياسيون على المستوى الرسمي امر غير طبيعي وهم لم يضعوا ولو لمرة أنفسهم مكان أفراد عائلاتهم”. وقال: “أمر جيد طرأ مع شهادات معتقلين سابقين لا سيما عمر الشغري، الذي كان في سجن رقم 15 حيث التقى بلبنانيين اثنين هما من أقدم المعتقلين في السجون السورية. هذه المرحلة بين العامين 2012 و2015 ، قبل خروجه وذهابه الى السويد”.
واكد محفوض “ان الموضوع وضع “في يد جميع المسؤولين اللبنانيين، من رئيس الجمهورية حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية”، وقال: “حرام ان يترك هذ الجرح النازف من الجسم اللبناني، خصوصا وان هناك امهات توفيت وهي تنتظر اخبارا عن اولادها، في وقت النظام السوري كذب وراوغ في هذه القضية وأنكر اكثر من مرة وجود لبنانيين في معتقلاته، وفي كل مرة يظهر كذبه حين يفرج عن بعض المعتقلين ويتبين ان هناك لبنانيين بينهم”.
ولفت الى “ان المفرج عنهم، إما هاجروا خارج لبنان او يختبئون في منازلهما، خوفا من تكرار ما تعرضوا له من تعذيب”، مشددا على ان “الملف لن يقفل حتى الانتهاء منه بل سينقل الى المرجعيات القضائية الدولية الجنائية اذا لزم الامر”.
وذكر ان كتلة نواب القوات اللبنانية تقدمت منذ اكثر من 10 سنوات بمشروع قانون لاعطاء تعويضات ورواتب للمعتقلين المحررين من السجون، كما هي الحال مع المحررين من اسرائيل. وتمنى الا تربط هذه الخطوة بقانون قيصر.
وأوضح “ان هناك صولات وجولات من قبل لجنة المعتقلين في السجون السورية والمخطوفين مع النظام السوري لاعادتهم، وفي كل مرة كان يكذب عليهم، ما يعني ان الكلام معه عبثي ولا يجدي نفعا. لذا الحل باللجوء الى الاروقة الدولية والقضاء والمراجع الرسمية الدولية. وآمل ان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها ودورها تجاه ابنائها، لا ان تستمر في محو الذاكرة الجماعية”.
