أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، بعد انتهاء جلسة الحكومة في قصر بعبدا، أن مجلس الوزراء كلّف وزيرة العدل ماري كلود نجم “الطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما أُثير ويُثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطني والذي أدى إلى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الأفعال الجرمية”.
وأشارت عبد الصمد، في تصريح، إلى أن المجلس شكّل “خلية أزمة برئاسة وزير المالية غازي وزني تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على أن تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع ويقدّم من خلالها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقريرًا مفصّلًا عن التطورات وتُرفع خلاصة عملها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء”.
كما طلب المجلس إلى الأجهزة الأمنية على اختلافها وتنوعها “التشدد في قمع جميع المخالفات وإحالتها فورًا على المراجع القضائية المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لاسيما مصادرة العملات الأجنبية التي يثبت أنها شكّلت موضوع تلك الجرائم”، وفقًا لعبد الصمد.
وأضافت: “مجلس الوزراء يؤكد أهمية سلامة النقد وسوف يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به”.
وردًا على سؤال، أكدت عبد الصمد أن “مجلس الوزراء لم يلوّح بإقالة حاكم مصرف لبنان”، لافتةً إلى أن “أي إجراء لا يُنفّذ سيقابل بإجراء أكثر تشددًا”.
وأوضحت أن “ضخ العملة غير كاف، لذلك لا بدّ من إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها”.