فيما الأوضاع في البلاد تتدحرج عاجلا نحو الانهيار الشامل، ما يهدد الكيان اللبناني برمته بالسقوط، تبدو الحكومة التي التأمت اليوم مرتين قبل الظهر في السراي وبعده في بعبدا عاجزة عن لجم التدهور في سعر الصرف ووضع حد لانهيار العملة اللبنانية امام الارتفاع الجنوني للدولار في الاسواق والناجم في غالبيته عن فقدان الثقة بكل ما هو لبناني، وذلك ليس بفعل ما بلغته الاوضاع من خطورة وحسب انما لاستمرار اهل السلطة والحكم في المسار عينه الذي كان السبب الرئيسي لما يعيشه المواطنون من بؤس وفقر وشقاء، على ما يقول النائب نقولا نحاس لـ”المركزية”.
ويضيف، ردا على سؤال حول القفزات اليومية لسعر العملة الاميركية: “ان التدهور الحاصل في البلاد يتطلب وجود سلطة فاعلة تحسن التعامل معه اما لمعالجته او الحد منه على الاقل، ولكن للاسف لا وجود لمثل هذا النوع من القيادات التي تتحسس امور الناس وتولي الاهتمام اللازم لشؤون البلاد، هم ماضون في تقاسم المغانم والتعيينات وكأن لا شيء يجري على الارض من احتجاجات وتظاهرات وصرخات شبان خائفين على مستقبلهم، واباء وامهات يريدون توفير العلم والعمل لابنائهم”.
ويتابع: “من هنا القول ان لا وجود للحكومة خصوصا لرئيسها حسان دياب الذي لا يفتقد للقيادة وحسب وانما للعمل والخبرة، صحيح انه في السراي وفي موقع الرئاسة الثالثة، لكن لا تأثير له في كل ما يجري على ارض الواقع، لقد خيب امال الناس التي قبلت منحه فرصة الاشهر الثلاثة او المائة يوم التي طلبها قبل الحكم عليه وذلك على رغم معرفتهم بعدم قدرة حكومة الوزراء البديلين والممثلين لقياداتهم واحزابهم على العمل والانجاز والقول الفصل في مثل هذه الاوضاع الصعبة التي يشهدها البلد. والسؤال اين نحن من الامس، فبدل السير الى الامام الامور تتجه للوراء سياسيا وماليا ومعيشيا والتدهور بلغ ذروته” .
وعن توحيد الارقام المالية للخسائر التي تختلف ما بين تلك التي وضتعها وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، يقول نحاس: “لا توحيد للارقام مع الاسف، لقد حاولنا في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة ولكن النتائج لم تكن على مستوى الامال نتيجة التباعد في المقاربات التي يريدها كل فريق، كأن هناك من لا يريد الخلاص لهذا البلد”.
وحول الحديث عن انهيار المحادثات مع وفد الصندوق الدولي، يشير إلى أن “لا نتائج مشجعة حتى الساعة والاتجاه نحو تخلي الصندوق عن مساعدتنا على النهوض فيه الكثير من الصحة، نظرا إلى عدم وجود الجدية المطلوبة لدينا وتحديدا من المسؤولين في السلطة التنفيذية والحكم”.