كتب إيلي يوسف في صحيفة الشرق الأوسط:
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن العقوبات الأميركية التي تستهدف «حزب الله» وغيره من التنظيمات، هي «للتضامن مع الشعب اللبناني» الذي دعا منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي القادة اللبنانيين إلى تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد. وأضاف المتحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة لا يمكنها التعليق الآن على تشريعات لا تزال في مرحلة الصياغة، في إشارة إلى مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على لبنان والعراق وإيران، قدمته «اللجنة الجمهورية في الكونغرس»، وهي أكبر تجمع جمهوري محافظ في الكونغرس، وبعض أعضائها من الدائرة الضيقة التي «يستمع» إليها الرئيس ترمب والوزير مايك بومبيو، ونشرت أبرز مواده «الشرق الأوسط» يوم أمس.
وبعيدا عن المناقشات التي يستعد الجمهوريون لخوضها سواء مع الديمقراطيين أو مع إدارة ترمب، وخصوصا مع الخارجية، بدا أن «تغييرا» طرأ على موقف الوزارة من قضية العقوبات المقترحة على لبنان، في ظل لهجة مختلفة، فيها تمهيد لتبرير العقوبات المقبلة، وتذكير بأهمية المساعدات التي كان لبنان يتلقاها حتى الآن من الولايات المتحدة، بحسب تصريح المتحدث.
وتشير توقعات إلى احتمال معارضة وزارة الخارجية للعقوبات على لبنان، انسجاما مع الدور الذي لعبته العام الماضي في إقناع مجلس الشيوخ بإلغاء قراره بوقف المساعدات للبنان، وخصوصا للجيش اللبناني.
لكن الحيثية السياسية لمشروع قرار الجمهوريين أشارت إلى «أن الحرص الذي كانت تبديه الولايات المتحدة على لبنان يعود إلى أن هذا البلد كان لا يزال يتمتع باستقلالية ما عن سلطة حزب الله وسيطرته، وبأن الجيش اللبناني الذي كان يتلقى المساعدات الأميركية، كان يتمتع باستقلالية نسبية. ولكن مع تبخر هذه الاستقلالية منذ تشكيل الحكومة الحالية، بات من الصعب تبرير صرف أموال دافعي الضرائب الأميركيين في بلد تسيطر عليه جهة مسؤولة بشكل مباشر عن انهيار البلد ومنخرطة في أعمال إرهابية مرعية بشكل مباشر من إيران».
ويقول المتحدث باسم الخارجية إن واشنطن تعتبر «حزب الله» المدعوم من إيران منظمة إرهابية تهدد أفعالها أمن لبنان واستقراره وسيادته، وأن دعم الحزب للأنشطة الإرهابية وغير المشروعة يولد الفساد والركود الاقتصادي. وقال إن أعمال الحزب تظهر أنه معني بمصالحه ومصالح إيران أكثر من مصالح الشعب اللبناني، وإن الشعب اللبناني أثار مطالب مشروعة لإجراء إصلاحات حقيقية تهدف إلى معالجة المشاكل الهيكلية وتنشيط الاقتصاد. وأضاف أن الولايات المتحدة وغيرها من المجتمع الدولي تحث القادة السياسيين في لبنان على اتخاذ إجراءات لتنفيذ تلك الإصلاحات، مؤكدا أن «التزام واشنطن الطويل الأمد تجاه لبنان واضح في قوة تعاوننا مع الشعب اللبناني والقوات المسلحة والجامعات والكليات المرموقة والمنظمات غير الحكومية ومع شركائنا المحليين». وذكّر بأهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى لبنان، قائلا إن واشنطن ساهمت بما يقرب من 3 مليارات دولار منذ عام 2006 لبرامج الأمن والتنمية فيه، وإنه في العام 2019 وحده كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للبنان، واستثمرت أكثر من 750 مليون دولار في التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية والأمنية. كما خصصت 26.3 مليون دولار من المساعدات الخارجية والتمويل الإنساني لمساعدة لبنان على الاستجابة لأزمة «كوفيد 19»، وقامت بإعادة توجيه بعض الأنشطة لضمان تقديم المساعدة الحاسمة للسكان الأكثر حاجة.
