ليس الشعب اللبناني العائد إلى ساحات الثورة الوحيد الذي انتظر الكثير الكثير من حكومة الرئيس حسان دياب، من دون أن يلقى آذانا صاغية، وهو ما دفعه إلى العودة إلى نغمة استقالة الحكومة، بعدما طوت الرزنامة المئة يوم الأولى على التصويت على الثقة في مجلس النواب من دون أي انجازات تذكر. بل إن أوساطا سياسية كثيرة تتهم الحكومة بأنها صمّت آذانها عن نداءات المجتمع الدولي الاصلاحية، مع العلم أنها على دراية بأن هذه الاصلاحات تفتح أمام لبنان طريق المساعدات الدولية اللازمة.
وفي السياق، تشير أوساط سياسية معارضة عبر “المركزية” إلى أن بدلا من القيام بخطوات إصلاحية، بدت الحكومة في موقع الانصياع لإرادة القائمين على الحكم والحكومة، في الفترة الأخيرة, بدليل أن مجلس الوزراء لم يجد ضيرا في الانصياع لرغبات الثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي، وهو ما ظهر جليا في جلسة 29 أيار الفائت حيث أعيد العمل بمشروع إقامة معمل كهرباء في سلعاتا البترونية، طبقا لما يريده التيار العوني، ولما طلبه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعلى المستوى السياسي الأوسع، تنبه المصادر إلى خطورة مضي لبنان الرسمي في عدم الاستجابة للمطالب الدولية ذات الطابع السياسي على رأسها نزع سلاح حزب الله ووضع حد لتماديه في السيطرة على القرار الرسمي والحكومي، وهو ما ظهّرته بوضوح التعيينات الأخيرة، حتى أن أحدا لم يجد ضيرا في تقديم موعد الجلسة الحكومية، لتعيين المرشح المحسوب على حركة أمل في منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد مع العلم أنه عضو حكمي في المجلس المركزي لمصرف لبنان، ما يعني أن الثنائي الشيعي دخل من الباب العريض إلى مركز صناعة القرار المالي والنقدي في لبنان.
وتذكر المصادر أيضا بأن الحكومة لا تزال تتجاهل مطلبا أساسيا للمجتمع الدولي كما للثوار ومجموعة الدعم الدولية، في ما يتعلق بالعمل الجدي على تطبيق مختلف القرارات الدولية، معطوفا على احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا الذي وافق بموجبه الجميع على تحييد لبنان عن صراعات الخارج الملتهبة. غير أنها لا تفوت على نفسها فرصة الإشارة إلى أن لبنان أمام فرصة كبيرة لإعطاء إشارة ايجابية إلى الدول الصديقة والمانحة.
وتدعو في هذا السياق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تنفيذ الوعد الذي كان قد قطعه على اللبنانيين قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث كان تعهد بالدعوة إلى طاولة حوارية موسعة يناقش حولها الأقطاب الاستراتيجية الدفاعية، علهم يحلون إشكالية سلاح المقاومة، خصوصا بعدما أعاد مشهد 6 حزيران إلى الذاكرة صورا من حوادث 7 أيار 2008. لكن المصادر تختم معترفة بأن إقدام العهد على خطوة من هذا النوع قد لا تناسب مصالح حزب الله، خصوصا أن رياح الحلول بدأت تلفح المنطقة، في انتظار إنطلاق العمل بقانون قيصر الأميركي، ونتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة في بلاد العم سام، على وقع معطيات جديدة قد تقلب النتيجة في غير مصلحة الرئيس دونالد ترامب. غير أنها تشدد على أن الرهان على العهد القوي قد ينطلق من احتمالات قفز عون فوق فيتوات الضاحية الجنوبية.
