اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “مرة جديدة يتخطى رئيس المجلس الوطني الممدد له للإعلام عبد الهادي محفوظ صلاحيات المجلس، ويعتدي على قانون الإعلام الصادر في العام 1994، الذي لم يجز له إعطاء أو سحب العلم والخبر من أي موقع إخباري”.
وأضافت، في بيان: “لقد باتت لهذه التجاوزات صفة الترهيب باسم السلطة وبالنيابة عنها، في سلوك بوليسي أقل ما يقال فيه أنه اعتداء على الحرية الإعلامية والحريات العامة. وهذا السلوك مرفوض وخارج عن القانون ويجب ان يقف عند حدود عدم المس بوسائل الاعلام وخصوصا المواقع الإخبارية بانتظار صدور قانون ينظم عملها”.
ونبهت “من هذا التضييق المستمر على وسائل الإعلام”، معتبرة أن “ما تعرضت له الإعلامية إلسي مفرج من قبل أحد العناصر الأمنيين غير مقبول، لاسيما وأن مفرج نشرت بالصوت والصورة تفاصيل ما حصل من تجاوز لمهمة رجل الأمن، وعليه نطالب المرجعية المعنية بالتحقيق والمحاسبة لأن رجال الأمن مسؤوليتهم حماية المواطنين والإعلاميين على وجه التحديد وتسهيل قيامهم بمهامهم”.