لفت مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس إلى أن “رئيس الحزب وليد جنبلاط لديه قلق دائم على الاستقرار والسلم الأهلي في البلد، لانه يعتبر أن الأثمان التي دفعت في حقبة الحرب باهظة جداً على كل المستويات، لذلك نراه يتحرك دائماً في المنعطفات الصعبة وعند إرتفاع مستوى الاحتقان لتهدئة الأجواء وهذا ما حدث يوم السبت في 6/6 عندما تحول المشهد من اعتراض شعبي ديمقراطي إلى مستوى مرتفع من التوتر، فانبرى لإجراء مجموعة من الإتصالات السياسية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري وسواهما للتأكيد على مسؤولية كل الأطراف بأن تبذل الجهود الحثيثة لمنع خروج الأمور عن السيطرة وفي إتجاه لا تحمد عقباه”.
وذكر الريّس في حديث عبر إذاعة “صوت المدى” أن “المعادلات القائمة راهناً سواءً الداخلية اللبنانية أم على مستوى العلاقات الخارجية لا تزال على حالها، ولبنان لا يستطيع أن يكون جزءاً من أي محور مقابل أي محور آخر لأنه دائماً كان يدفع الأثمان جراء ذلك”، معتبراً أنه “يترتب علينا قدر الإمكان أن نحاول أن نبني تفاهمات داخلية لتمرير المرحلة بأقل قدر ممكن من الخسائر، وأن نوحدّ لغتنا في الداخل والخارج”.
وقال الريّس رداً على سؤال: “لا شك أن حجم الانقسامات الداخلية في لبنان كبير وعميق جداً ولكن مهما اختلفنا فيما بيننا ومهما وصلت التباينات السياسية إلى درجة عميقة، إلا أنه يجب أن نتحاور ونتناقش وأي تفكير بتهميش أو الغاء أو إضعاف أي مكون من المكونات اللبنانية لا يكتب له النجاح”.
وشدد الريّس على أن “اللحظة الراهنة تفترض علينا التمسك بالصيغة التي تجمع بيننا حتى ولو أنها لا تلبي طموحاتنا لأنه من غير المنطقي المغامرة بالبحث عن صيغة عقد إجتماعي وسياسي جديد، ذلك أن التفكير باستبدال صيغة الطائف في هذه اللحظة من الاحتدام الإقليمي والانقسام الداخلي هو مغامرة في المجهول لن يكتب لها النجاح”.
واعتبر ان “الجميع في لبنان يتحسس حراجة المرحلة ويدرك أن ليس هناك من خيارات كثيرة أمامنا كلبنانيين إلا أن نتعايش لكن المهم ألا نتكبد خسائر مرة جديدة لادراك هذه الحقيقة مثلما حدث في السنوات السابقة”.
واوضح الريّس أن “أداء الحكومة لم يكن على المستوى المطلوب في أي ملف من الملفات باستثناء ملف كورونا، ولكن لا نعلم على أي قاعدة تمت إعادة فتح البلد”، مضيفاً “الحكومة أمام منعطف كبير ولا شيء يوحي أن هناك قراراً باتخاذ الإصلاحات الجذرية”، مؤكداً “أن شرط نجاح الإصلاح يكون بقيام السلطة القضائية المستقلة وليس بالتفريخ الاستعراضي للقوانين المبعثرة الذي تدأب بعض الكتل النيابية على القيام به”.