عند اجتماع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بدأت المؤشرات تميل الى الايجابية، حيث تمّ الاتفاق على ان لا يتمّ التدخّل بمبالغ تُعتبر هدراً واستنزافاً للاحتياطي وبنفس الوقت تؤمّن حق الناس من الحاجة للعملة الصعبة. فجرى استعراض النصوص القانونية وطريقة تنفيذ هذا الامر، حيث توافق الرأي على ان يكون على استمارة مكتوبة يُشرف عليها “المركزي” بالتنسيق مع المصارف.
وفي هذا الوقت كانت تُجرى اتصالات ما بين السرايا وعين التينة وبعبدا للاطلاع على هذه التطورات والوقوف عند رأيهم في القرارات التي ستُتخذ.