شدد “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، في اجتماعه الأسبوعي على أن “الخروج عن سلمية التظاهر والمطالب المشروعة من خلال تسييس التظاهرات في مختلف المناطق، أمر غير مقبول”.
وأعرب المجتمعون عن أملهم بأن “يعي هؤلاء السياسيون خطورة ما يخططون له، وأن الشعار الذي رفع في بداية الثورة هو ” كلن يعني كلن ” واضح لا لبس فيه، وكل إجراء إنتقائي بحق أي مرجع سياسي أو قضائي أو أمني أو مالي، أمر مرفوض ومردود”.
وأوضحوا أن “أي محاولة لإسقاط بعض المرجعيات أمر مرفوض وتحديدا يقصد المجتمعون إن أي تعد على السلطة المعنوية لحاكم مصرف لبنان تزامنا مع التعيينات المشبوهة الأخيرة في حاكمية مصرف لبنان يعد أمرا غير مقبول، خصوصا مع تنفيذ قانون قيصر ومشروع الكونغرس الأميركي، كمحاولة لتسهيل عمل الموالين للخارج الهادف إلى ضخ الأموال إلى سوريا، وبالتالي إستفادة الإيراني منها، كلها أمور لن تمر”.
ورفض المجتمعون “أي تعد على السيادة الوطنية”، وناشدوا مجلس الأمن بـ “التدخل فورا لمراقبة الحدود اللبنانية، لأننا ضمن دولة حكامها عاجزون عن تحقيق متطلبات السيادة الداخلية والخارجية” مطالبين “البنك الدولي بضرورة التدخل لضبط إقتصاد لبنان الذي يعاني من تعطيل الهياكل الإقتصادية وسوء إستغلال موارد وإمكانات الدولة”.