أشارت الأبرشية البطريركية المارونية –منطقة جونية وشركة جرجي الدكاش وأولاده وجمعية أرضنا إلى أنه “بعد أكثر من شهر على إطلاق المبادرة الخيرية التعاونية التي قمنا به لزراعة أرضنا في لاسا على العقار الذي كان ممسوحا اختياريا تحت رقم 50 وقد مُسح نهائيا وأخذ الأرقام 180 و 182 و 183 و 184 والمسجلين باسم الأبرشية البطريركية المارونية – منطقة جونيه، والمستأجرين من شركة “جرجي الدكاش وأولاده”، التي تزرعها منذ عشرين سنة، يؤسفنا أن نعلن أن الاعتداءات التي طالت الناس وتمييع المسؤولين للموضوع عوض الاسراع في حله، تكاد تفسد البذور وتلغي المشروع الخيري.
وأضافت، في بيان: “بعد أن استنفدنا الاتصالات مع كل المسؤولين، وعلى أعلى المستويات، وبيّنا لهم بالوثائق التزامنا بالقوانين، إذ بنا نفاجأ بقرار أصدره وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لمعالجة الموضوع في مهلة أقصاها شهر من بداية حزيران 2020. حُدِّد اجتماع الجنة يوم الاربعاء 10 الجاري في مبنى البلدية في لاسا، لكن، ولأسباب نجهلها الغى المحافظ الاجتماع، ولم يحدد موعدا جديدا حتى تاريخه. هذا وبعدما كانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غاده عون أصدرت إشارة بعدم التعرّض للمزارعين، جاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليصدر إشارة بالتريُث لحين إجراء الاجتماع المنتظر”.
وجدّدت التمسّك “بدولة الحق والقانون، نتساءل لماذا المماطلة وتمييع هذه القضية؟ لقد ارتضينا بالحوار وتشكيل لجان وإعطاء مهَل لأننا متمسكون بالوفاق والعيش المشترك ومؤسسات الدولة بالرغم من ثبوت حقّنا؛ فهل يجوز أن ندفع ثمن تمسّكنا هذا تجاهلا لحقوقنا لا بل إعتداء عليها؟”.
وتابعت: “إن ملكيّتنا للأرض واضحة والقانون الى جانبنا، والمبادرة التي قمنا بها تنطلق من خلفيّة خيريّة تعاونيّة، ومع ذلك أخذنا في صدرنا الإعتداء على أبنائنا وإخوتنا الذين ذهبوا لزراعة هذه الأرض. ترفَّعنا ومَنَعنا ردود الفعل الغاضبة. راجَعنا المسؤولين. حاوَرنا، طالَبنا بالاحتكام الى القانون وتواصَلنا مع كل المعنيّين للوصول الى حلٍّ بعيداً عن الاعلام والتشهير. فماذا كانت النتيجة؟ إلى اليوم لم يَدعُ المحافظ الى اجتماع. بذور البطاطا تكاد تتلف اذا لم تُزرع يوم الثلثاء كحدٍ أقصى. والأهم ، والأخطر في نظرنا، الإحساس المتراكم بالظلم الذي يزداد رسوخاً في النفوس وتعدّياً على الأملاك”.
وختمت: “إننا ناسف لما نشهده من تراخٍ في تطبيق القانون واحترام الملكيّة الخاصة، وندين بأقسى العبارات التجاهُل المتواصل لحقوقنا والتمييع المتعمَّد للبتّ بهذا الموضوع. ونحمّل المسؤولين من وزير الداخلية الى المحافظ، والجهات القضائية المختصّة، والقوى الأمنية كامل المسؤوليّة. وإذ نجدّد تمسّكنا بالدولة والقانون واحترام المؤسّسات، نتمنّى أن يكون للقيّمين عليها الحرص نفسه فيمنعوا الاستقواء على الناس وأملاكهم. فإذا كان للباطل جولة فإن للحق والخير جولات”.
