أشار عضو كنلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إلى أن “الواقع الأمني المتردي في البقاع عامة، وفي بعلبك الهرمل خاصة، ليس شيئا جديدا، كما أن التغاضي الرسمي السياسي والأمني مع هذا الواقع، كان ولا يزال، من دون المستوى المطلوب لمعالجة هذا الواقع المتردي، ولكن الأمور تفاقمت بشكل كبير، كما ونوعا، في الفترة الأخيرة، خصوصا في مدينتي بعلبك والهرمل، كما أن التغاضي الرسمي السياسي والأمني ازداد تراجعا، في مستوى تحمله للمسؤولية في هذا المجال، على رغم كل النداءات السياسية والحزبية والشعبية والإعلامية، لذلك تدعو قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع، ويدعو وزراء ونواب بعلبك والبقاع، الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الواقع الأمني المتردي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على حياة المواطنين، الذين يعانون من الغلاء والبطالة”.
وأضاف: خلال اجتماع لقيادتي حركة “أمل” و “حزب الله” في البقاع في مركز قيادة الحركة في بعلبك: “إن المجتمعين يعتبرون أن الأمن هو مسؤولية الدولة، بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، وهي من خلال تقصيرها، تدفع المواطنين إلى خيارات وخطوات لا يرغبون فيها. ولقد قرر المجتمعون تكثيف الاتصالات واللقاءات السياسية والشعبية والحزبية والإعلامية، للضغط باتجاه المعالجات الجدية والفعالة لهذا الملف”.
وتابع: “كما كانت للاجتماع عناوين عديدة أيضا، ومنها موضوع البناء والآبار حيث يعاني المواطنون منذ سنتين، من عدم إمكانية بناء منازلهم أو ترميمها، أو حفر آبار في ظل انقطاع المياه، وعدم تأمينها من قبل مؤسسة مياه البقاع، سواء مياه الشفة أو الري، حيث يعتبر المواطنون أن هذا من أولويات حياتهم”.
وأردف: “الدولة لم تقم بأي حل لا على مستوى إنجاز قوانين الضم والفرز، ولا على مستوى قوانين تسويات مخالفات البناء اللازمة والكافية، ولا على مستوى تأمين شبكات الري ومياه الشفة، وبالمقابل، لا يسمح للناس بالبناء ولا بحفر الآبار لتأمين المياه”.
وقال: “تحدثنا بمواضيع إنمائية أخرى، لها علاقة بالطرقات، التي ستنفذ من خلال قرض البنك الدولي وقرض البنك الأوروبي، وكيف سيتم توزيعها، وبموضوع الصرف الصحي، وخصوصا مشروع تنظيف الليطاني، حيث تم تأمين قرض جديد لبعلبك الهرمل بقيمة 60 مليون دولار لاستكمال شبكة الصرف الصحي بمنطقة الشرقي والغربي لليطاني”.
وتطرق إلى موضوع مجلسي إنماء بعلبك الهرمل وعكار، فقال: “للأسف الشديد أن بعض شركائنا في الوطن، اعتبروا وكأن منطقة بعلبك الهرمل وعكار، استوفت حقها من التنمية في الدولة اللبنانية، وليست بحاجة إلى إنماء استثنائي، ونحن نطالب مجددا شركاءنا في الوطن، أن يلتفتوا إلى هذه المنطقة، ويقرروا معنا إنشاء مجلس إنماء لبعلبك الهرمل وعكار”.
وختم: “تحدثنا أيضا بقوانين الفرز والضم، ومستجدات قانون العفو العام، الذي رغم محاولات دولة الرئيس نبيه بري، أن يمرره بمادة وحيدة، ولكن لم يتمكن من ذلك نتيجة الخلافات السياسية، التي استجدت في الجلسة الأخيرة، فتباحثنا كيف يمكننا متابعة هذا الأمر الحيوي جدا لكل اللبنانيين، ومن ضمنهم أبناء محافظة بعلبك الهرمل”.
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازيزعيتر فتحدث عن أموال البلديات، قائلا: “نحن نسمع بين الحين والآخر أنه تم توقيع مرسوم توزيع الأموال البلدية، ولكن لغاية تاريخه، لم تصل إلى البلديات هذه الأموال، التي هي أمانة لدى وزارة المال ولدى الحكومة، وهذه الأموال هي أموال خاصة وحقوق للبلديات، والمطلوب أن تحول خاصة في هذه الظروف الصعبة الاجتماعية والنقدية والاقتصادية، وفي ظل جائحة كورونا، فالبلديات اليوم هي بحاجة أكثر من أي يوم مضى لهذه الأموال، ونحن بالتأكيد سنتابع ونلاحق هذا الموضوع، على أمل أن تصرف هذه الأموال للبلديات بأسرع وقت”.
وأشار إلى أن “الاقتراح الأخير لقانون العفو العام الذي لم يقر، ما زال على جدول الأعمال، وبالتأكيد سيضعه دولة الرئيس نبيه بري وهيئة المكتب على جدول أعمال الجلسة القادمة، بعدما فتحت الدورة الاستثنائية، مع بقية الاقتراحات ومشاريع القوانين، التي لم تقر في الجلسة الأخيرة”.
وأكد “نحن دائما كتكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتي حركة أمل وحزب الله، نبحث في اجتماعاتنا المستمرة والمتواصلة في هذه الشؤون الإنمائية والأمنية أيضا، ونتابعها مع القيادات السياسية والأمنية”.
وتوجه زعيتر بالشكر إلى “وسائل الإعلام التي تتابع معنا دائما، خطوة بخطوة، كل النشاطات والأعمال التي نقوم بها، وللاعلاميين الذين ينقلون الصورة الحقيقية لواقع المنطقة الاقتصادي والاجتماعي”.
