عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي مؤتمرا صحفيا، تكلم فيه عن معمل سلعاتا وتطورات ملف الكهرباء، وقال: “أريد ان أفرق بكلامي بين موقع حنوش ومعمل سلعاتا والذي يعني عن الموقع الذي يتم نقل مكانه من دون دراسة”.
ولفت حبشي إلى انه “عام 2018 بالمنتدى الاقتصادي حضر المكلف من قبل فرنسا بتنفيذ مؤتمر سيدر وكانوا المقرضين الدوليين ويعرض آنذاك الوزير السابق سيزار أبي خليل ويقول إن مشروع سلعاتا هو على البقعة المتعارف عليها “حنوش” ويعرض الخريطة التي عرضناها في خطة المياومة”.
وأضاف: “في عام 2019 انتشر في جريدة النهار مقالاً تحدث عن إطلاق الوزيرة بستاني لعملية تأهيل مستبق وغيرت الموقع. وتابع: “اعتمدت الوزيرة على استشاريين كبار وكأنها توحي بأنهم شركات مهمة وهم من دعوا الموقع أن يتغير”.
وذكر ان “فيتشنر مهندس ويصمم خطط لمحطات توليد طاقة ولا يستطيع أن يدرس موقع وتم حرمه من البنك الدولي على أخذ أي مناقسات بين عامي 2019 و2018 بسبب تهمة فساد في أفريقيا إن الطيور على أشكالها تقع”.
وأكد أن دفتر الشروط “وضع خارج معايير الـIFC ما يعني أننا خارج إطار البنك الدولي.” لافتا إلى ان “الجيش عندما يعلم انها مصلحة لبنان قادر ان يجد 100 مكان تدريب آخر”.
وأضاف: “المبرر الثاني للموقع، يقولون الوقت مبكر على هذا الكلام ويقول وزير الثقافة إن الموقع ممكن أن يكون غير صالح وإن المكان المناسب يجب أن يكون قريباً من سلعاتا”.
وأوضح حبشي أنه في مجلس الوزراء جميع الأفرقاء صوتوا ضد هذا الموضوع في اللجنة الوزارية والموضوع سيتكرر وتم إسقاط هذا الطرح انطلاقاً من التصويت حتى حلفاءهم لم يصوتوا. وقال: “لا أعرف ماذا قالوا لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع لأن الرئيس عون يستحق ألا يخاطر بمصلحته والشعب اللبناني لكن أطلب منه تكليف شخص خارج عن فريقه ليشرح له الخطة الصحيحة”.
وتابع: “MOU تنص على اتفاقية بين الدولة اللبنانية وشركة ما أسقط المادة 56 من الدستور وقانونياً هذا الموضوع لم يعد مغطى”. وأشار إلى أن 4 شركات قدموا عروضاً متفاوتة وبالتالي يوجد إشكالية أن ترسي العروض من دون إعادة دراستها بالكامل. وشدد على أن الأساسي في معمل سلعاتا هو أن كل ذلك مطالبة باسم حقوق المسيحيين، وسأل، “حماة ليست مسيحية؟ معمل الذوق ليس مسيحي؟”.
وتساءل حبشي: “المسيحي يمكن ان يكون “الجبراني” والباقي غير مسيحي مثلا؟” وقال “نحن لسنا بحاجة أن نهبج مجد خاص باسم حقوق المسيحيين.”
ورأى أن كل الشباب يهاجر تحت عنوان حقوق المسيحيين، “ما يحصل أن الشباب لا يصدق أن تصل أول طائرة للهروب من هذا الموضوع.”
أما في مسألة الفيول المغشوش، قال حبشي: “قلت عن هذا الملف سيتلفلف وهذا ما حصل ولكن لدي بعض الأسئلة للقضاء”.
وأوضح حبشي أنه “سابقاً، كان ينص القانون على أنه لا يتم فحص الفيول من البلد المصدّر بل من البلد المستورد لماذا تم تغيير هذا القانون؟”. ودعا القضاء للتحقق من هذا الموضوع لأن حاكم مصرف لبنان قال إن 3 إلى 4 مليار استيراد لسنا بحاجة إليهم فإذا ربطنا هذه المسألة بكلام حاكم مصرف لبنان نصل إلى نتيجة. واعتبر حبشي أن مطلوب من القضاء أن يستدعي الوزير ويسأل لماذا المبلغ قبض بشكل نقدي.
واعتبر انه “بقرار ممضي من الوزير يمكن أن يكون سرقة أو تبييض أموال أو تهريب إلى خارج لبنان لذلك على القضاء أن يتحرك”.
وأوضح أن ملحق الإخبار سلك إلى المدعي العام وقدمت فيه عن دير عمار 2 وعن مشروع مقدمي الخدمات مع كل الوثائق وقدمت عن نقط التعاقد بالتراضي. وتوجه لرئيس الجمهورية لأنني أخشى أن ترمى هذه الملفات بعهده بالبحر لذلك فرصته اليوم أو أن يحاكمه التاريخ أو أن ينصفه التاريخ.
وتوجه حبشي لشباب التيار بالقول: “كنت ألتقي برفاقي في التيار بالتظاهرات وبالسجون وأعرف ضميرهم الفعلي على ماذا كان ينبش ومن بين هؤلاء الشبان أقول لمن بقي في هذا الفريق أن المسؤولية تقع عليهم وأمد لكم اليد لبناء الدولة، فبكل الصورة السوداء عندما نرفع الصوت ونتابع الحقيقة لبنان لا يستطيع إلا أن يعبر هذه المرحلة”.
