عقد نواب بيروت اجتماعًا في مجلس النواب، حضره: نهاد المشنوق، فؤاد مخزومي، رولا الطبش، ادغار طرابلسي، نزيه نجم، فيصل الصايغ، امين شري، نقولا صحناوي، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، هاكوب ترزيان، بولا يعقوبيان، عماد واكيم، نديم الجميل، وأنطوان بانو.
وأعلن مخزومي، في بيان باسم المجتمعين، أن “نواب بيروت عقدوا اجتماعًا استثنائيًا للبحث في التطورات الأليمة التي شهدتها العاصمة في الأيام الماضية، معتبرين أن استباحة بيروت بهذا الشكل لا يمكن أن يكون مبررا تحت أي سبب من الأسباب، معربين عن استنكارهم القاطع أن تتحول مدينة الشرائع وبيروت الحضارة والعراقة إلى ساحة مباحة وأن يصبح أهلها تحت وطأة غزوات وتهديدات دورية”.
وأضاف “أكد المجتمعون النقاط الآتية:
أولا: إن الاستنكار والشجب لا ينصفان ولا يكفيان، بل المطلوب خطوات عملية سريعة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ثانيا: ثمة مسؤولية على وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية العاصمة وأهلها وحماية الاملاك العامة والخاصة، وهذا الامر لم يحصل إما عن تقصير وإما لسبب آخر، وهذا يستدعي المحاسبة والمعالجة.
ثالثا: نطالب القضاء بمتابعة حيثيات استباحة بيروت والتعرض للاملاك العامة والخاصة وتعقب المخربين وسوقهم إلى المحاكمة لتأخد العدالة مجراها من دون أي ضغط سياسي من أي جهة كانت، علما أن وجوه المخربين واضحة وصورهم منتشرة في الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رابعا: إن ما حصل لا يمكن أن يمر من دون محاسبة، إذ لا يمكن لأحد تحمل هذا الفلتان الذي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى فوضى عارمة أو إلى شعور الناس بأن أمنهم مهدد فيلجأون إلى وسائل الأمن الذاتي، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول، في ظل وجود دولة ومؤسسات أمنية وعسكرية”.
وتابع: “وتمنى المجتمعون اتخاذ الاجراءات الفورية واللازمة للمحاسبة من جهة وتأمين حماية بيروت من جهة اخرى، أبقوا أطر التواصل بينهم مفتوحة لمواكبة التطورات، محذرين من خطوات لاحقة، في حال عدم الاستجابة إلى مطلب نواب العاصمة، وتم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة بموجب الدستور لحماية أرواح المواطنين واملاكهم والتعويض عما حصل”.
وردا على سؤال، قال مخزومي: “إن ما أخافني أن كل الذين نزلوا وكسروا وخربوا، تباهوا أمام الناس وصوروا أنفسهم سيلفي. أين هي الدولة التي يفترض أن تحاسبهم اليوم عوض أن نقول إن هناك يدا خفية وطابورا خامسا؟ لقد رأيناهم أمام الكاميرات فليأتوا بهم ويبرهنوا أنهم جديون في عملية حفظ الأمن في المدن لأننا إذا بقينا نرى ذلك، فلا نستغرب أي شيء، السلاح موجود في البلد، والله يستر ألا يتم اللجوء إلى الامن الذاتي. كلنا نعلم اليوم من أين خرجت الدراجات النارية؟ من أي منطقة وأي شارع؟ ولا نريد الدخول في التفاصيل”.
وقال: “لقد أتوا من خندق الغميق والضاحية والطريق الجديدة. لم يعد في الإمكان الاختباء وراء إصبعنا فالموضوع واضح أنه طائفي ومذهبي، وأن هناك خللا سياسيا أساسيا يجب أن نتعاطى به لأننا اذا لم نفعل ذلك، في ظل الوضعين الاقتصادي والمالي السيئين، لا يمكننا الحصول على اموالنا من المصارف، الناس يبحثون عن لقمة عيشهم. ونتمنى على الحكومة ألا تقول لنا إن هناك يدا خفية. شعبنا لم يعد بمقدوره ان يحتمل”.
بدوره، قال واكيم: “إضافة إلى ما قاله زميلي، لا شك في أن الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه من تعثر أمني واقتصادي واجتماعي على كل المستويات. ليس بإمكاننا كمجلس نواب القبول بالتصرف على هذا الأساس حتى نذهب إلى اقتصاد ذاتي وأمن ذاتي وحل الشؤون الاجتماعية. إن اللبنانيين في مقدورهم التضامن مع بعضهم والوقوف مع بعضهم بما يسمى العونة اللبنانية، لن نرضى في مجلس النواب تحديدا، الا بقيام الدولة اللبنانية والجمهورية القوية بالشكل الذي يجب أن تقوم به، وإلا كما قلنا في البيان نحن امام مشكل سياسي ولا يمكن الاختباء وراء إصبعنا، وهذا لا يؤدي بنا الى مكان”.
وردا على سؤال، قال: “رأينا أمنا ذاتيا ومجموعات على جوانب الضاحية الجنوبية مسلحة تحاول منع خروج الدراجات النارية من داخلها، وهذا موضوع يدل على نفسه. ونفت الأحزاب الممثلة، التي كانت معنا في الاجتماع ومشكورة من حركة أمل وحزب الله، مسؤولياتها المباشرة وقالت إنها تقوم بالعمل لتساعد، إنما بالتأكيد من يريد منطق الدولة لا يقبل بهذا المنطق وهذا الموضوع لا ينتهي في هذا الاجتماع. ولذلك، هناك مشكل سياسي في البلد، وحان الوقت للبحث عن حلول، والا نحن ذاهبون إلى تدهور أكثر على كل المستويات”.