تهرب الحكومة الى الامام من جديد. بدل ان تواجه الازمات التي تعهّدت بإيجاد الحلول لها، بحيث قررت اطلاق اسم حكومة “مواجهة التحديات” على نفسها، تختار ان تلتفّ وتراوغ وتتعاطى مع كارثة ستودي اللبنانيين ولبنان الى الهلاك الحتمي، بحبوب البانادول والمراهم السطحية.
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة – بنسب نظرية او حقيقية- لا فرق. فهذه الازمة موجودة وأمر واقع، منذ ما قبل ابصار مجلس الوزراء الجديد النور. ماذا فعلت الحكومة بعد مرور اكثر من 4 أشهر على تسلّمها مهامها، لمعالجتها؟ لا شيء، تجيب مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
هي لجأت اولا الى الحل الامني – القضائي. لاحقت الصرافين وموظفي المصرف المركزي، استمعت اليهم، أقفلت محالهم بالشمع الاحمر، قبل ان تعلن انها توصّلت الى اتفاق معهم سيضبط تفلت العملة الخضراء. لكن قبل ان يجف حبر هذا التفاهم ويدخل فعليا حيز التنفيذ، حلّق الدولار من جديد ولامس سقوفا قياسية.
فقد زاد الطلب عليه، خاصة من قبل السوريين الموجودين في لبنان، عشية دخول قانون قيصر الذي سيفرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام السوري، ومن قبل حلفاء الاخير ايضا، الذين تهافتوا لشرائه وتهريبه الى دمشق لمساعدتها على الوقوف في وجه “الحصار” الاميركي الآتي نحوها… كل ذلك وسط شح قاس في الدولار في السوق، ما رفع سعره بطبيعة الحال.
بعد فشل التفاهم الاول اذا، اجتمع اهل الدولة من اعلى الهرم الى اسفله امس لحل المعضلة المستفحلة.. فما كان منهم الا ان قرروا الضغط على حاكم مصرف لبنان لجرّه الى ضخ الدولارات في السوق. هذه السياسة، عمليا، وفي ظل غياب الرقابة على الحدود الفالتة وعدم قدرة الاجهزة المعنية المصرفية والامنية والمالية كلّها على تحديد سعر صرف موحد ومحاربة السوق السوداء، قد تنزل سعر صرف الدولار لبرهة وبنسب ضئيلة، في افضل الاحوال، الا انها في المقابل ستؤسس لأزمة اين منها ازمة الصرف اليوم.
فالعملة الخضراء ستبقى تتسرّب الى سوريا، فيما الاموال التي سيضخّها المركزي ستكون من الاحتياط “الصغير” الذي لا يزال يستخدم لدعم الطحين والمازوت والبنزين والقمح والمواد الاولية الاساسية للمواطن اللبناني. اي اننا سنجد نفسنا خلال اسابيع غير قادرين على شراء هذه المواد، لا كمواطنين ولا كتجّار.
نعم، هكذا قررت الدولة اللبنانية خفض سعر صرف الدولار، بإبرة بنج غير مضمونة النتائج “نقديا” ومعروفة سلفا تداعياتها السلبية القاتلة على الاقتصاد الداخلي والمواطن.
لكن الحل الجذري في مكان آخر، تضيف المصادر. هو في سد مزاريب الهدر وفي وقف التهريب عبر كل المعابر، وفي اصلاح الكهرباء والاتصالات، ومحاربة التوظيف العشوائي، وفي تقديم ورقة انقاذ موحدة قوية الى العالم. هكذا ننعش الخزينة، من جهة، ونشجع المجتمع الدولي وصندوق النقد على تجيير اموالهم ومساعداتهم الينا. كل ذلك من دون ان ننسى ضرورة الالتزام الحكومي الفعلي بالنأي بالنفس وبالحياد وبوقف جر لبنان شرقا والحاقه بالمحور الايراني – السوري في المنطقة
