أعلن وزير الصحة حمد حسن أن “الوزارة بصدد تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي قررت اتخاذها وأبرزها في المستقبل القريب المبادرة إلى مناقصة لشراء المستلزمات الطبية على نفقتها، ما سينعكس تقليصا لفاتورة المريض ولميزانية وزارة الصحة العامة”.
كلام حسن جاء خلال ترؤسه الورشة التدريبية التي نظمتها الوزارة للأطباء المراقبين في محافظتي الجنوب والنبطية بحضور رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات الدكتور جهاد مكوك، ومدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، ورئيس لجنة التدقيق الدكتور عبدو حمدانية ومقررة اللجنة رانيا ضاهر. وهذه الورشة هي الرابعة بعد ورشتين تدريبيتين لأطباء مراقبين واجتماع موسع مع مدراء المستشفيات الحكومية. ويتمحور موضوع ورش العمل على كيفية إنجاز الأطباء المراقبين عملهم بما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الإستشفائي في شكل يضمن حصول المواطنين على حقوقهم من تقديمات وزارة الصحة العامة إضافة إلى مراعاة مصلحة موازنة الوزارة.
وشدد على “ضرورة التكامل بين الرؤية والمنهجية والهدف، فالرؤية واضحة وترتكز على ترشيد الإنفاق على الإستشفاء، وتعتمد المنهجية على وجود الطبيب المراقب على تماس مباشر مع المريض وليس الإكتفاء بالمتابعة عن بعد، أما الهدف فهو تقديم الخدمة الطبية وبالوقت المناسب”. وأبدى ثقته في “الوصول إلى الهدف المنشود من خلال المداورة في الرقابة الطبية على المستشفيات وإلتزام المستشفيات وتعاونها”.
وجدد التأكيد أن “حقوق الأطباء المراقبين ستصلهم قريبًا بعدما أحال عقودهم إلى المالية، وكذلك بالنسبة إلى مستحقات المستشفيات للعام 2019 وسلفة ثلاثة أشهر من مستحقات العام 2020”.
وحدد حسن في الكلمة التي ألقاها النقاط التالية الواجب التوصل إليها في سياق التفتيش والتدقيق المالي وهي:
“1- التدقيق بين حقيقة الملف الإستشفائي في المؤسسات الإستشفائية وحقيقة الفواتير والأرقام والكودات الطبية المشفرة والمرمزة في الملفات ذات الصلة.
2- إزالة الفجوات الموجودة بين الأعمال الطبية المنجزة والفواتير ذات الصلة، لأن هكذا فجوات تؤدي إلى حصول غبن في حق بعض المستشفيات التي لا يتم إنصافها فتُعامل من حيث الأسقف المالية على قاعدة المساواة مع غيرها من المستشفيات في حين أن الواقع لا يكون كذلك.
3- إن الأطباء المراقبين يعكسون في عملهم حرص وزير الصحة العامة واستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات بشفافية وكفاءة بحيث تقدم الأعمال الطبية للمواطن المريض بشكل مهني وموضوعي لا يحتمل المبالغة أو النقصان فتقدم للمريض سبل النجاة”.
من جهة أخرى، أعلن حسن أن “المؤشرات الطبية المطمئنة تشكل دافعًا لتشجيع السياحة، إنما ومن موقع المسؤولية سنسعى لسياحة منظمة بحيث لا تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في شكل يفوق قدرة النظام الصحي على استيعابها”.
وشدد، خلال استقباله وفدا من اتحاد وكالات السفر، على “ضرورة إلتزام شركات السياحة والسفر والعاملين في القطاع الصحي بالإجراءات والإرشادات المنسقة بين وزارتي الصحة والسياحة، بما يخدم الهدف المنشود إقتصاديًا وسياحيًا وصحيًا، خصوصًا أن هنالك طلبات كثيرة ترد إلى لبنان من دول أخرى ولا سيما عربية وخليجية للتزود بالإجراءات الكفيلة بتشجيع السياح للمجيء إلى لبنان وتمضية عطلة الصيف”.
وقال: “حيال المؤشرات المطمئنة والإيجابية نريد سياحة منظمة، وإن الحرص على سلامة المسافرين والمقيمين يوازي الحرص على صحة الموسم السياحي”.
وفي ختام اللقاء، قدم وفد الإتحاد للوزير حسن درعًا تكريميًا على جهوده في مواجهة وباء كورونا.
كذلك التقى حسن نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان شربل أبي نادر الذي تناول معه إمكان رفع القدرة الإستيعابية للحضانات إلى 50% ابتداء من شهر تموز المقبل.
وتم الاتفاق على إعادة العمل بنظام الكاميرات في داخل الحضانات ما يوفر المراقبة عن بعد ويعزز ثقة كل من وزارة الصحة والأهل بتنفيذ شروط السلامة المطلوبة.