توقف رئيس الحكومة حسان دياب في بداية الاجتماع المالي الامني، أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبرا أنها “بمثابة كارثة”.
وقال: “إن ما حصل هو ضرب لكل مقومات الدولة، وأنا لن أقبل نهائيا بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصر على كل الأجهزة، وعلى القضاء، بتوقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء ببيروت أو بطرابلس أو بأي منطقة. إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عا السطر”.
بعد ذلك، تناول دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: “الذي حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وبالفعل كما تقول التقارير أن الناس باعوا أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي أنه حصل تدفق دولارات إلى السوق بحدود 10 مليون دولار في يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شي من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعا هذا شيء غريب وغير منطقي”.
وتابع: “بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر. يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن عندكم أجوبة لما حصل، لأن هذا الأمر يتكرر، وأنا قلت قبل أن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه”.
واضاف: “رواتب الموظفين والعسكر صارت لا تساوي شيئا، والأسعار ترتفع بشكل جنوني. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألا يمر هذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء. نريد تحقيقا كاملا متكاملا، أمنيا وقضائيا. لا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصيا مقتنع، وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل”.
وقال: “أما بالنسبة للإجراءات التي اتفقنا عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيز التنفيذ فعليا، فيفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعليا بتخفيض السعر تدريجيا”.