أشار وزير الصناعة عماد حب الله إلى أنه “لدينا مشاكل كثيرة تعاني منها القطاعات كافة. ومن واجب الدولة والحكومة بذل كل الجهود سواء أكان بالتفاوض مع الدول الداعمة للبنان أم مع صندوق النقد الدولي أم مع الصناديق الاستثمارية. إن مهمتنا معالجة وضع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية وكيف يمكن دعمها”.
ولفت، خلال لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن “الأزمة فرضت على القطاعات، وليست هي التي سببتها”، وقال: “إن الأزمة هي بسبب نظام كان قائما بطرق معينة، وفرضت على الصناعيين والتجار والمزارعين. علينا كحكومة ان نعالج هذا الوضع ونتشارك مع الصناعيين والتجار والمزارعين ونؤسس جبهة في وجه الازمة الموجودة”.
وأضاف: “نحن ندعم كل الخطوات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلينا أن نتعاون ونتشارك ونحمي منتجاتنا من الاتفاقات المجحفة بحق لبنان، ومن التهرب والتهريب والاغراق. وفي المقابل، علينا كدولة تقديم بعض الاعفاءات والتحفيزات بهدف حماية ديمومة المؤسسات وزيادة الانتاج وضمان استمرارية العمل والعمال فيها، ونشير في هذا الخصوص الى كل المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة”.
وختم: “المطلوب الاعتماد على قوتنا الداخلية واستهلاك المنتجات الوطنية واستعمال العملة الوطنية، فذلك يساعد كثيرا في دعم الاقتصاد”.
بدوره تحدث رئيس المجلس شارل عربيد فقال: “إن التشارك الذي نعمل عليه الآن يأتي استكمالا للقاءات التي بدأناها اليوم، وما يبرر الانطلاق سريعا بالورقة هو الحاجة إلى إجراءات سريعة لتحريك العجلة الاقتصادية من خلال طرح ورقة مشتركة لكامل القطاعات هدفها الاول والأخير اتخاذ إجراءات سريعة لاعادة تشغيل المؤسسات بعدما لمسنا أن هناك قطاعات عدة لم تستطع بعد الاقلاع، رغم تخفيف إجراءات التعبئة العامة وإلغاء معظمها”.
وأضاف: “إن إولويتنا في هذه المرحلة هي المحافظة على ما تبقى من مؤسسات ويد عاملة في ظل واقع يعرفه اللبنانيون، وهو أن مؤسسات كثيرة تدفع نصف رواتب، انطلاقا من عجزها عن تلبية المستحقات”.
وتوقف عربيد عند الشأن الاجتماعي والمجتمعي، مشيرا إلى “ضرورة تأجيل دفع المستحقات الجاثمة على صدور المواطنين، كما على اصحاب المؤسسات من خلال مكافحة المنافسة غير المشروعة والتهريب وعدم فرض اي ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين على الاقل”.
