أكد وزير الصناعة عماد حب الله أنه “مع صرخة الناس في الشارع اعتراضًا على الوضع المعيشي. واي مطلب بإتجاه هذه المنظومة محق، ونحن كوزراء يجب ان ندعم هذه المطالب ونعمل على تحقيقها، لكن اي عمل يمت بالأمن العام ويعزز التعدي على الأملاك الخاصة والعامة أنا ضده”.
وأضاف، في حديث للـ”OTV”: “هناك تجاذبات داخل الحكومة وتباينات بالآراء لكن كلها تكنوقراط، أي نقاشات بناءة. وأؤكد أنه لن يكون هناك انفجار للحكومة من داخلها لأنها متجانسة بوزرائها وآرائها وتوجهاتها”، وقال: “لا أمثل رأي الثنائي الشيعي، على الرغم من علاقتي الجيدة بالطرفين، وآرائي المعلنة لا علاقة لها بالطرفين”.
وتابع: “لا ألوم فقط المصارف، في الأزمة الإقتصادية، ليس هناك فئة واحدة مسؤولة اليوم، بل هناك منظومة كبيرة مسؤولة تتألف من السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال والمتعهدين، والقضاء الذين جعلوا الناس يعتادون على الصرف من دون الإنتاج”.
وشدد على أنه “ضد التعرض للكرامات، والشخصيات الدينية، خصوصاً ما أثير من سُباب بإتجاه أم المؤمنين، والتعدي على الحريات، وأطالب القضاء بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين على الأملاك الخاصة والعامة وعلى من يقفل الطرقات ويحجز حريات الناس. وأدعو الى محاسبة كل المخلين بالأمن، كذلك الفاسدين والذين أوصلوا البلد الى ما هو عليه اليوم”.
وفي التعيينات، لفت إلى انه “هناك قواعد يجب الحفاظ عليها والعمل على أساسها أعلنت جهارةً رفضي للتعيينات داخل الجلسة، بقيت على موقفي ولم أغيره. واي تعيين يجب ان تقوم به الحكومة يجب ان يكون شفاف وعلى أساس آلية متفق عليها مسبقاً، وكنا شبه متفقين على الآلية، لكن رئيس الجمهورية رفضها في بدء الجلسة، كونها تحد من صلاحيات الوزير، التعيينات المالية في القانون اصلاً لا تخضع لهذه الآلية”.
ورأى أنه “يجب على من يؤيدون او لا يؤيدون عمل الحكومة الإتفاق والإلتفاف حولها، لأننا سنكون بمكان الشك من قبل صندوق النقد الدولي والدول الخارجية، وإذا لم نتفق وندعم بعضنا البعض سنكتب سوياً تاريخ أسود للبنان”.
وأردف: “عمليات التخويف والترهيب وتعميم أجواء قلة الثقة بالدولة تمارس بشكل أقوى من تحركات الشارع على مواقع التواصل الإجتماعي، وسنضبطها ونملك معلومات حول مشغليها. نحن مسؤولون عن رفع سعر صرف الليرة من خلال تشجيعنا المنتجات الوطنية، وتعزيز الثقة بالدولة. والخوف وزيادة الذعر لن يفيد، يجب “تجميد أنفسنا على الأرض” ومحاربة هذه الأزمة بوعي، كذلك يجب أن نكون إيجابيين ودعم العمل الجماعي كذلك يجب دعم الصناعيين المحليين لتخفيف الإعتماد على الدولار والإتكال على الليرة اللبنانية”.
وقال: “منافسة الخارج في الصناعات المحلية هي بداية نهوض القطاع، مشاكل القطاع هي نهب وسرقة وعدم إستثمار القطاع لكن حالياً إنتهى هذا الوضع الحكومات السابقة حددت أنه لن يكون هناك صناعات في لبنان، أما الحكومة الحالية تشجع الصناعات والإستثمارات والزراعة قرارات الحكومات السابقة لم تخدم الصناعيين بل خدمت الموردين من الخارج. نستورد كميات مبيرة من المنتجات واللافت هو إستيرادنا للبنة والحليب، لأن السياسات الصناعية السابقة خنقت المزارع والمصنع ومن مشاكل القطاع أيضاً تراجع الإستثمارات وإنخفاض السيولة”.
وأشار إلى أن “نقطة الركيزة للنهوض بالقطاع الصناعي هي وضع لبنان على الخريطة الصناعية عبر إتخاذ القرار المناسب من خلال الصناعات التي سننطلق فيها ومنها الصناعات التعريفية والمعرفية، إضافة الى إعفاء الصناعيين من الرسوم الترتبة عليهم، كذلك سندعم الصناعات في المناطق النائية. سندعم كل القطاعات الصناعية خصوصاً الصناعات الغذائية والدوائية والتكنولوجية، وتصميم الثياب التي أصبحت على سلم اولوياتنا، الخطة الصناعية موجودة على موقع الوزارة ويمكن لكل الصناعيين الإطلاع عليها او زيارة الوزارة لأي إستفسار”، كاشفًا أنه “سيجتمع مع مجموعة مستثمرين كبار ولديهم ما يكفي من الأموال لإستثمارها في الصناعات الداخلية، وهذه بادرة أمل”.
وأعلن أننا “نعمل على مشروع جديد في وزارة الصناعة، سنطرح من خلاله على مجلس الوزاء قريباً فكرة الطلب من البلديات تخصيص مشاع للخيارات الصناعية وتصنيفها أراض صناعية، واذا كان المشروع بناء سنعمل على تأمين بعض الدعم المالي له من خلال الحكومة اللبنانية. ويجب على شعبنا تخفيف الإتكال على منتجات الخارج، والإقتناع بأن منتجاتنا ذات جودة عالية. طما أننا مصرون على تأمين السيولة للصناعيين، لأن حرمانهم منها مرتبطة بحرمان لبنان منها”.
وأردف: “نعمل على تأمين مصرف إستثماري خاص بالصناعة، يتم إيداع فيه الأموال الخاصة بالمستثمرين، لتوفير الثقة للصناعيين، التي ستتم من خلال إعلانه كلياً انه لم يدخل في البزارات السياسة والمحاصصة. وسببت الأزمة وضع إستثنائي سيكون بارقة أمل للنهوض بقطاعنا الصناعي. وصناعة الأثاث اللبناني أرخص من الأثاث الإيطالي لكن مشكلتنا هي في شح المواد الأولية التي سنعمل على تأمينها، كذلك يجب وقف التهريب من لبنان الى سوريا. كما أن هناك بعض الإجراءات في مكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية تطبق حالياً، ولن نسمح بضرب القطاع الصناعي لفترة أطول. ومن واجبنا الإتجاه شرقاً والتعامل مع دول الشرق، ففي الوقت ان أميركا تتعامل مع الصين وروسيا تمنعنا من التعامل معهم وهذا أمر غير منطقي”.
وختم: “أنا ضد الطائفية ومع إلغاء الطائفية في كل مؤسسات الدولة، ومع إرساء تأسيس دولة مدنية، بالتالي مع كل ما يعزز تعاون مكونات الدولة. وهناك ناس في البلد محتاجين كثيراً ويجب علينا مساعدتهم، وطبعاً هناك أمل لأن اللبنانيين يتكاتفون مع بعضهم البعض في الظروف الصعبة”.
