اقام رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مساء الخميس الفائت مأدبة عشاء في دارته في كليمنصو على شرف سفراء السعودية وليد بخاري والكويت عبد العال القناعي والإمارات حمد بن سعيد الشامسي، وكانت خطوة جنبلاط لافتة في توقيتها ومكانها لتزامنها مع تخبط حكومي وحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصرف المركزي والمصارف وتعثر العهد وغياب أي خطوة إصلاحية في وقت يتفاوض لبنان مع صندوق النقد لمساعدته، بحسب ما أفادت مصادر سياسية “المركزية”، خاصة وأن السفراء الخليجيين “يقاطعون” السراي ولم يشاركوا في اجتماع الدول المشاركة في “سيدر” والمانحة وتمثّلوا عبر القناصل في السفارة.
في السياق، غرد جنبلاط عبر “تويتر”: “لقاء وجلسة محادثات صريحة وقيّمة مع اصدقاء لبنان الذين اكدوا حرصهم التاريخي المعروف لاستقرار لبنان وسيادته”. فهل يسعى جنبلاط لمبادرة باتجاه دول الخليج لتأمين الغطاء والدعم لحكومة جديدة؟
مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” أوضحت لـ”المركزية” أن “للعلاقة الثنائية بين الحزب ودول الخليج تاريخية”، لافتة إلى أن “اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر وللتأكيد على التواصل وعلى اهمية تحصين استقرار لبنان ودعم الصمود المعيشي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين، لكن اللقاء لم يتطرق لا الى تغيير حكومي ولا لمسألة دعم الحكومة الحالية او تأمين غطاء لها”.
واعتبرت المصادر “أننا لسنا وكلاء عند الحكومة الحالية كي نفتح لها قنوات مع الخليج ولا علاقة لنا بالموضوع، فإذا أرادت ان تتواصل مع دول الخليج هذا شأنها وشأن رئيسها ومستشاريه. فليدبّر رئيس الحكومة الأمور بالطريقة التي يراها مناسبة”، مشددة على أن موقف “الاشتراكي” من الحكومة واضح، فهو يعتبر “أن الوقت ليس لتغييرها انما لتغيير آدائها. حتى هذه اللحظة لا مجال لتضييع الوقت في تشكيل حكومة جديدة والقيام باستشارات وصياغة بيان وزاري وعقد جلسات ثقة وغيرها”.
واكدت المصادر أن “جنبلاط كان، ومنذ سنوات طويلة، من اول الداعين الى الحوار ومعالجة الامور بالحوار وعدم الذهاب الى توتير الشارع، وتعلمنا من تجاربنا في الحرب ان لا داعي لتكرار هذه المآسي”. وتصريح رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط كان واضحاً بأن “اذا كان لدينا مطلب بسيط في هذا البلد فهو عدم تكرار الحروب، وبالتالي على هذا الاساس من الطبيعي الانفتاح على الجميع”.
وأضافت المصادر: “خلافنا مع بعض القوى السياسية لن يتغير، لكن هذا لا يعني ان نبقى معهم على توتر سياسي وشعبي. هناك امور اكبر من البلد وأكبر من القوى السياسية الموجودة في البلد، والاحداث، للأسف، اصبحت تدار بشكل او بآخر من اطراف مختلفة في الخارج، فلماذا سندفع وندفّع اللبنانيين ثمنا جديدا لهذه الصراعات؟ هذا ما يحاول الحزب “الاشتراكي” تكريسه من خلال التواصل مع كل القوى السياسية وتهدئة الشارع والتوتر الشعبي إذا وجِد، وتنظيم الخلاف السياسي وتأمين الحد الادنى المطلوب لبقاء وصمود اللبنانيين في ظل هذه الضائقة المعيشية الكبيرة التي يعيشونها”.
وختمت المصادر: “يقال ان “القلة تولد النقار” ونحن نقول “بدل ان تولد النقار، فلنتكاتف ونتعاضد ونساعد بعضنا البعض في ظل هذه “القلّة” التي يمرّ بها البلد اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، أما في السياسة فنعالج ما يمكننا معالجته، انما موقفنا واضح بأن على الحكومة والمؤسسات المعنية معالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وأن تتوقف عن هدر الوقت والاجراءات الشكلية والفقاعات الاعلامية والهوائية لأنها لا تؤدي الى اي مكان وان تذهب الى معالجة الامور بشكل صحيح”.