أشار “إعلاميون من أجل الحرية” الى “اننا انتظرنا بعد الاعتداء السافر الذي تعرضت له مراسلة قناة الحرة جينا عفيش على يد مجموعة من الموتورين، أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية، لمساءلة ومحاسبة المعتدين المعروفين، لكن هذا الاعتداء كما غيره من الاعتداءات التي طاولت مراسلي معظم الوسائل الإعلامية، مر على أنظار المسؤولين، وكأنهم لم يروا ما يستحق التحرك”.
وقالوا في بيان: “إن تكرار اللامبالاة من تلك الأجهزة، إزاء مثل هذه الاعتداءات التي تمس بصميم العمل الإعلامي، تضيف مسحة سوداء الى سجل المسؤولين اللبنانيين في عدم حماية الحريات، والأشد استغراباً هو عدم صدور أي رد فعل عن وزيرة الإعلام، وعن جميع الهيئات التي تدعي حماية الصحافيين. ونسأل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات: هل بات من المسلم به أن يتعرض الإعلاميون للتعنيف اللفظي والجسدي، فيما يفلت الغوغائيون من العقاب، وهل نأى القضاء بنفسه،عن تطبيق القانون لحماية الحريات”.
وختموا “إننا وبموازاة التضامن مع الإعلامية عفيش، ومع قناة الحرة، نطلب استدعاء المعتدين للتحقيق، ونؤكد أن هذه الاعتداءات سوف تواجه من الجسم الإعلامي، بكل الوسائل، بمافي ذلك ليس فقط الإدعاء على المعتدين بل على المسؤولين المهملين لواجباتهم أمام المحافل الدولية”.
