اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان “الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي راهنا، هي من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إضافة الى الأثر الذي خلفه وباء كورونا من تعطيل قسري للقطاعات كافة”.
وأشار الى ان “معالجة الازمة التربوية ستكون جزءا من الحلول التي تدرسها الحكومة من خلال خطة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى انه “يمكن اعتماد بعض الحلول المرحلية بعد استكمال الدراسات حول الواقع التربوي ومعاناته”.
ورأى رئيس الجمهورية ان “أي معالجة لا بد ان تأخذ في الاعتبار تعاون الأطراف الثلاثة في الاسرة التربوية أي المدارس والمعلمين والاهل، بالإضافة الى دور الدولة الحاضن”.
كلام عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار مع وفد ضم السيد ليون كلزي والاخت مارلين يوسف من الأمانة العامة، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على “الواقع الذي يعاني منه التعليم الخاص في لبنان والمؤسسات التربوية التي تواجه صعوبات قاسية قد تجعلها غير قادرة على متابعة رسالتها التربوية”.
وأشار الوفد الى الكتاب المفتوح الذي كان وجهه الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية، ونداء اسرة التعليم الخاص في لبنان بعد اجتماعها في بكركي في 10 حزيران الجاري.
وقدم الوفد بعض الاقتراحات من بينها “دعم الدولة للاهالي لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة، وإعادة النظر في تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ في المدارس المجانية، وإصدار قانون لتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية، وتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة على غرار القانون الرقم 46 الصادر العام 1987 وتعديلاته”. وتمنى على الرئيس عون “العمل على تشكيل هيئة لدرس البطاقة التربوية لتأمين التعليم لجميع تلامذة لبنان، او تنظيم الشراكة مرحليا بين الدولة ومؤسسات التعليم الخاص الملتزمة الأنظمة والقوانين والمشهود لها بالجهود والحرص على رسالة التربية لتعليم هؤلاء التلامذة أيضا”.
واكد عون اهتمامه بـ”الشأن التربوي ومتابعته للمقترحات الايلة الى معالجة الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات التربوية”، وأعطى توجياته الى الجهات المختصة “بدرس مطالب الوفد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
