فيما بَدا موقف الرئيسين عون ودياب موحّداً لجهة إدانة التخريب الذي حصل، علمت “الجمهورية” انّ تقارير خطيرة جداً عرضت في الاجتماع، وتحدثت بشكل مفصّل عمّا حصل في بيروت ليل الجمعة، والتي واجهت فيها الاجهزة الامنية والعسكرية صعوبات في التصدي للمجموعات المباغتة على الدرّاجات النارية”.
وتشير التقارير الامنية التي عرضت في الاجتماع الى انه بعدما كانت الاجواء توحي بانتهاء التظاهرات وعدم تحوّلها الى صدامية، تبيّن انّ مجموعة من الدراجات النارية نزلت بقوة وبشكل مبرمج وتكتيكي، بعد تراجع القوى الامنية وانسحابها بفِعل تراجع وتيرة التحرك في التظاهرات، وقد أقرّ أكثر من جهاز أمني بالحركة الخاطفة لهؤلاء، بما يؤكد أنهم تحرّكوا بأمر عمليات لتنفيذ مهمة محددة وهي التخريب والحرق والتكسير ومن ثمّ الانسحاب سريعاً مُحدثين خرقاً أمنياً بعدما أعاقت الحواجز الامنية وصول الفانات المشكوك بأمرها من خلال التفتيش الدقيق والمتشدد وعرقلة مسارها.
وبحسب المصادر “فإنّ التقارير الامنية تقاطعت حول وجود أجهزة مخابرات خارجية لها الدور الاساس في عمليات التخريب، كما تقاطعت حول عملية دفع أموال من جهات أصبحت معلومة تقوم بتمويل هذه المجموعات واستئجار الفانات وتأمين الامداد اللوجستي لهم، وتمّ الاتفاق على اتخاذ أقصى الاجراءات وقرارات جذرية حتى لا يتكرر ما حصل في بيروت، وكذلك في طرابلس التي شهدت مواجهات عنيفة وصعبة بين المتظاهرين والجيش اللبناني، والتي أدّت الى اصابة 56 عسكرياً وتوقيف 35 شخصاً، كشف التحقيق عن وجود 15 منهم يحملون الجنسية السورية و2 يحملان الجنسية السودانية، وهم يتحرّكون بالتوجيه من جهات محددة.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ موضوع الاستنابات والتوقيف لا يجب ان يبقى هكذا وبهذا التساهل، فيجب ان يستمر لأنّ المُفرج عنهم يعودون لممارسة الشغب، كما أنه يجب ان تؤخذ إجراءات تحسّباً لردات فعل مناصرين لهم.
وعلمت “الجمهورية” انّ اقتراحات وُضعت على طاولة البحث والدرس لحماية وسط بيروت التجاري كتحويله الى مربع أمني في هذه المرحلة بما أنه مستهدف، وثبُت بالتحقيقات أنه هدف للمخرّبين بالأمن والسياسة بإيعاز من جهات تَتكشّف خيوطها، وهناك مجموعة أصبحت موثقة لدى الاجهزة الامنية تخرق تظاهرات الجوع والحرمان بهدف تنفيذ هذه المهمّة، لذلك ستُدرس اقتراحات وإجراءات استثنائية لحماية وسط بيروت، كما اتفق على اتخاذ تدابير ستطال الدراجات النارية لأنّ الكثير منها تبيّن أنها غير مسجّلة ولا لوحات عليها وقد أخذت من الوكلاء من دون التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات.