أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أنه “تعودنا عند وقوع أي حادث الادلاء بالتصريحات وتتغير الاجواء في البلاد. وبعد مرور 24 ساعة ننسى ونكمل حياتنا وكأن شيئا لم يحصل. إن عدم التوقف امام ما يحصل وعدم المحاسبة يؤديان الى تكرار الامور، ما حصل اواخر الاسبوع الماضي سواء أكان في طرابلس أم في بيروت لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، وان تنتهي باجتماعات ومواقف وخطابات. نحن في حاجة الى اجوبه واضحة والى معرفة الى ماذا ادت التدابير ومن يقف وراء هذه الاحداث وماذا تبين في التحقيقات؟”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجنة في البرلمان: “كلام كثير قيل، وصدر بيان عن توقيف 36 شخصا. هذا امر ممتاز، واتوجه هنا الى الاجهزة الامنية وخصوصا القضاء لان الاثنين مسؤولان بعدما سمعنا القرار السياسي وكلام رئيس الحكومة والكلام الذي صدر عن المجلس الاعلى للدفاع. والحقيقة ان هذا الكلام جيد ويتحدث عن هيبة الدولة التي سقطت ولن تبقى هناك دولة اذا اكملنا هكذا، وان هناك مؤامرة وعن تحرك أشخاص في العتمة. هذا ممتاز انما السؤال: عقدت الاجتماعات واعطيت السلطة السياسية الاجهزة الامنية قرارا بتوقيف كل من شاركوا في التكسير والفوضى واحالتهم على القضاء”.
وتابع: “بدأت التوقيفات وجرى توقيف 36 شخصا هذا كله جيد. ونحن سننتظر كل يوم وكل دقيقة، وسنتابع مع وزيرة العدل ومع الاجهزة الامنية لنعرف هل كل الذين شاركوا في اعمال الشغب اوقفوا؟ وهل هؤلاء تحركوا من تلقاء انفسهم وهل هناك من ارسلهم وهل من اهداف سياسية او انقلاب او مؤامرة؟ هذه أسئلة على الحكومة ان تجيب عنها اذا ارادت الا يقال عنها إنها فاشلة. الاجهزة الامنية لا يمكنها علنا ترك شخص واحد ظهرت صورته او شارك من دون ان توقفه. واذا لم تفعل، عليها ان تقول لماذا لم توقفه او لم تستطع توقيفه. والقضاء عليه ان يقول لنا نتيجة التحقيق ومن هو المسؤول”.
وقال: “اقول لكل اللبنانيين نحن كلجنة ادارة وعدل وانا كرئيس للجنة، سأتابع هذا الموضوع في الايام القادمة سأعلن اين الفشل ومستوى المسؤولية ومن لم يقم بدوره ومن يجب ان يحاسب. هنا، أبدأ من الاجهزة الامنية وصولا الى القضاء والى كل واحد معني، تجهيل الفاعل لم يعد مسموحا ومفتعل الشغب معروف ومن لم يقم بدوره سنسميه بالاسم وبالمسؤولية وليتفضل ويتحمل مسؤوليته”.
وأردف: “بقدر ما نحن متشددون في تطبيق القانون بقدر ما نحن متشددون بان تمارس الدولة دورها، بقدر ما نحن متشددون في ان يكون هناك فاصل بين القانون واللاقانون. اجرينا تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية لكي نضمن حقوق المواطن الذي يتم استدعاؤه بالجريمة المشهودة وغير المشهودة. بعد اليوم، لم يعد متاحا للاجهزة المكلفة كشرطة قضائية ان تقوم بدورها وتمارسه خارج اصول جزائية واضحة، وسأعددها: عندما يستدعي اي جهاز يقوم بمهمات الضابطة العدلية جهاز استخبارات او جهاز امني.او مخفر او غيره، أي شخص، فأول حق لهذا الشخص لدى وصوله الى مكان استدعائه هو الاتصال بذويه او بأي شخص لكي يبلغ عن مكان وجوده، والحق الثاني هو الاستعانة بمحام. واكثر من ذلك، اذا لم يكن لديه محام، وهنا اتوجه بالشكر الى نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، يتفق مع النقابتين لتعيين محام له، ولا يبدأ الاستماع اليه او استجوابه قبل وصول المحامي. وهذا كله جرى توضيحه في القانون، والنقابتان على استعداد لمن ليس لديه الامكانات ان توفرا له محاميا”.
وتابع: “على الضابطة العدلية التي تستدعي الشخص ان تقول له علنا وبوضوح التهمة الموجهة اليه، وان له الحق في توكيل محام ويدون في المحضر ويكرر له وينتظر ان يأتي المحامي بعد ان يقول له لماذا تم استدعاؤه. وله الحق في طلب تعيين طبيب اذا كان يعاني مشاكل صحية ويطلب ان يتوافر له الدواء، وله الحق في التزام الصمت سواء أكان هناك محام ام لا. وكل هذه الحقوق اذا لم تكن مدونة في المحضر وسئل عنها ولم يوقعها لا يعتد بها، وبالتالي علينا ان نكون صارمين، نحن في المدة الاخيرة تلقينا شكاوى عن ممارسات تحصل مع المواطنين عند الاستدعاء”.
وقال: “لا نقبل في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل بأن تتحول الدولة الى دولة بوليسية او دولة امنية. بكل صراحة، نريد ان تطبق دولتنا القانون. وهذا ما يجب ان تفعله. انما في الوقت عينه، المواطن لديه حقوق مقدسه علينا الحفاظ عليها. وهنا اقول إن التوقيف الذي يمر عليه ايام قبل ان يحال على القضاء ستطاوله تعديلات في القانون. وستلاحق اي ضابطة عدلية سواء في المخابرات او غيرها من اجل وضع حد لذلك بشكل حازم. وهناك قوانين تتعلق بمنع التعذيب ندخل تعديلات عليها لكي تصبح فاعلة أكثر”.
وختم: “الذين قاموا بأعمال الشغب يجب توقيفهم ومحاسبتهم وجعلهم يدفعون تعويضات، ولن تمر هذه القصة كما كانت تمر غيرها قبل ذلك. انما، في المقابل، كل انسان له حقوقه، وعلينا تطبيق القانون. وبقدر ما نريد تطبيقه بقدر ما يجب عدم الاعتداء على المواطن. لذلك عرضت هذين الامرين حتى ايجاد التوازن، وبقدر ما يجب على الدولة ان تطبق القانون وبقدر ما على القانون ان يحمي المواطنين ويحفظ حقوقهم”.
