يبدو أن إيران ستواجه “أول توبيخ أوروبي رسمي” من قبل مراقبين نوويين دوليين وذلك، منذ ثماني سنوات، بعد أن اشتكى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم السماح لهم بالوصول إلى أماكن يشتبه بأنها استضافت أنشطة ذرية قبل عقدين.
فقد أفادت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبيرغ” بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية بصياغة مسودة قرار، لمطالبة إيران بـ”التعامل الشامل” مع المفتشين الدوليين.
ولفتت الوكالة التي حصلت على جزء من مسودة قرار أعدتها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب شكوى قدمها مفتشو هذه الوكالة، أن القرار المذكور سيكون – في حال اعتماده – أول “توبيخ دبلوماسي” ضد إيران منذ عام 2012.
ومن المنتظر أن تعرب الدول الأوروبية في قرارها الذي من المتوقع أن يحظى بدعم أميركي، عن القلق الشديد إزاء عدم سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية بموجب “البروتوكولات الملحقة”.
تتمتع البروتوكولات الملحقة بنفس صلاحيات الاتفاق النووي، ويسمح بموجبها للوكالة الدولية بتنفيذ عمليات تفتيش فورية.
أتى ذلك، بعد أن صعدت إيران لهجتها الاثنين، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إنه “إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غير بناء فمن المحتمل أن نرد”، مهدداً الوكالة بما وصفه بـ “رد مقابل”، دون أن يوضح طبيعته، لكنه قال إن أعضاء الوكالة “سيخمنون ماذا سيكون القرار”.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ الاثنين اجتماعه الفصلي الذي يمتد لأربعة أيام، لمراجعة تقرير المدير العام حول برنامج إيران النووي ضمن جدول الأعمال.
ووجه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة أمس أيضا تحذيرًا لإيران، مطالبًا المسؤولين في هذا البلد بالسماح للمفتشين “على الفور” بالوصول إلى موقعين حددتهما الوكالة سابقا.
كما أعربت الوكالة الدولية الأسبوع الماضي عن “قلقها الشديد” إزاء رفض إيران المستمر لتفتيش بعض المواقع، قائلة إن بعض الأنشطة السابقة في تلك المواقع ربما كانت جزءا من “برنامج لإنتاج الأسلحة النووية”.
