عشية بدء تطبيق “قانون قيصر” الأميركي على سوريا وكل من يتعامل مع نظامها، ما زال الدولار الأميركي يفتك بالليرتين السورية واللبنانية وسط تدهور اقتصادي ومعيشي في البلدين.
ولا تزال الليرة السورية في أسوأ أوقاتها بحيث أن كل 2500 ليرة سورية توازي دولاراً واحداً، هذا الدولار الذي بات يساوي ما بين 4500 ليرة اللبنانية و6500 ليرة بحسب أوضاع السوق السوداء، رغم محاولات الحكومة اللبنانية الخجولة لتخفيص سعر صرف الدولار.
وفي حين أن الحكومة السورية أقرت حكم الإعدام لمن يتعامل بالدولار الأميركي، أصرت الحكومة اللبنانية على ضخ الدولارات من البنك المركزي في خطوة تشبه جمع الماء في إناء مثقوب.
هكذا تنهار الأوضاع في لبنان، حيث ارتفعت الأسعار في الأشهر الاخيرة تدريجيا لتتخطى الـ300%، رغم أن المصرف المركزي ما زال حتى الساعة يدعم أسعار المواد الاساسية كالخبز والدواء والمازوت، بالاضافة الى سلة غذائية حددتها وزارة الاقتصاد، ولكن مع ضغط الحكومة في الأيام الأخيرة على حاكم مصرف لبنان لضخ الدولارات من احتياطي المصرف في السوق، بات رغيف اللبناني، والذي خفض وزنه موخرا، مهددا وبشكل خطير فور نفاذ الاحتياطي من مصرف لبنان.
لقد خضع الحاكم رياض سلامة لإرادة حكومة دياب كما خضع سابقاً عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب رغم تحذيراته المتكررة وقبل بتمويلها، ولكن على من يقرأ مزاميره هذه المرة؟
يبدو واضحاً أن “حزب الله” لن يترك النظام السوري ينهار وحيداً، وهو يجرّ لبنان واقتصاده معه نحو الهاوية والمجهول، من خلال الإصرار على دعمه من مدخرات اللبنانيين وودائعهم، ما سيعني حجب رغيفهم عنهم غدا… فلنشبع جوع أولادنا من حروب الآخرين ولنصمد ولنقاوم بوجه ما خلفته تدخلات “الحزب” في دول المنطقة.
