أشارت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” إلى أنه “بعد إخفاقها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والنقدية، تلجأ السلطة اللبنانية إلى إسلوب بوليسي عقيم وترمي مسؤولية الأزمة، على ما تسميه الشائعات، وعلى وسائل الإعلام بالتحديد، التي لا تقوم إلا بنقل وقائع الأزمة بأمانة”.
وأضافت، في بيان: “إن الاستدعاءات القضائية التي سطرت بحق مواقع إخبارية، بدءًا بموقع السياسة، هي بداية لمسار مدمر، يتلهى بتضييع هوية المسؤولين عن الأزمة،ومحاولة إلصاقها بالإعلام، وهذا أمر مرفوض، وهو يعني دخول لبنان في حقبة مظلمة تداس فيها الحريات الإعلامية والعامة”.
وتابعت: “إن هذه النغمة النشاز التي يرددها المسؤولون اللبنانيون، مردودة لأصحابها ولن تضلل الرأي العام،فالكارثة الاقتصادية ليست شائعة وحلها يكمن بالإصلاح ووقف الفساد، والأهم الامتناع عن ممارسة الشعبوية ومحاكمة وسائل الإعلام، وتحميلها ظلمًا تبعات سياسات الفشل والفساد”.
وختم: “إننا وبموازاة التضامن الكامل مع موقع السياسة وناشره الإعلامي رامي نعيم، وكل من قد تشمله هذه الاستدعاءات، نهيب بالقضاء اللبناني، ألا ينجر الى مثل هذا المسار، لأن لا أحد سيقبل بتحول لبنان الى دولة تقمع فيها الحريات، من أجل تغطية فشل السلطة”.
