أدانت كتلة “المستقبل” بشدة “الاعتداءات المشبوهة وأعمال الحرق والتخريب التي استهدفت المؤسسات والمحال والمتاجر والمصارف والارزاق في بيروت وطرابلس”، مؤكدة أن “عاصمة لبنان كانت وستبقى اقوى من حملات الحقد والكراهية ودعوات الانتقام من اعادة إعمارها لتكون جوهرة الشرق كما ارادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك طرابلس، عروس الثورة، التي ستبقى أكبر وأرقى من كل الغرف السوداء التي تحاول شيطنتها من جديد”.
وحذرت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها برئاسة سعد الحريري، من “مغبة التهاون مع المعتدين، وتطالب الجهات الأمنية والعسكرية بالحزم معهم وسوقهم جميعًا الى القضاء لينالوا ما يستحقونه من عقاب، ويكونوا عبرةً لكل من تسوله نفسه الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، وحرف مطالب المتظاهرين المحقة عن مسارها السلمي”.
واعتبرت أن “التعيينات التي اجرتها حكومة العهد مؤخرًا لم تراع في معظمها مبدأ الكفاءة والأهلية واعتمدت المحاصصة والاستزلام كمعيار وحيد، واخلت بالتوازن الوطني لناحية توزيع وظائف الفئة الاولى، وهذا ما يتحمل مسؤوليته رأس العهد القوي ورئيس حكومته”.
وتوقفت الكتلة “عند المعالجة القاصرة من قبل حكومة العهد للانهيار المريع في سعر صرف الليرة”، معتبرة ان “العلاج لا يكون من خلال اجراءات امنية وقضائية بل من خلال استعادة المواطن ثقته بعملته الوطنية، وكذلك ثقة الخارج، وهذا الامر لا يمكن ان يستقيم الا من خلال البدء بوضع الاصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ، بخلاف الاشارات السلبية التي يرسلها العهد من فضيحة معمل سلعاتا إلى تعيينات الاستزلام ورد التشكيلات القضائية”.
ولاحظت الكتلة ان “خطاب العهد ورئيس حكومته منفصل عن الواقع ويعتمد لغة خشبية من الزمن البائد، فبدلاً من أن يستند الخطاب الى رؤية وافعال ومشاريع تراه يختبىء وراء عجزه بتحميل الآخرين المسؤولية. ويتفوق على نفسه في تقديم الاقتراحات والتراجع عنها واتخاذ القرارات والانقلاب عليها، على صورة المقاربة الفضيحة لقضية سلعاتا والتخبط المريع في الارقام بين المستشارين والوزراء واصحاب الشأن في المصارف وحاكمية مصرف لبنان”.
ورأت أن “خطاب رئيس الحكومة الأخير أقل ما يقال به أنه قاصر وطنيًا في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إذ يبدو واضحًا أنه تعلم سريعًا من العهد ورئيس الظل، ألا يسمع الملاحظات والانتقادات، وألا يرى هول معاناة اللبنانيين، وأن يتكلم بالباطل كلما قرر الكلام”.
وتطرقت الكتلة، في الختام، الى “اقتراح قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية الذي تتم دراسته في لجنة الادارة والعدل والذي يفرض على النيابات العامة والضابطة العدلية اللجوء الى تحقيقات شفافة من خلال الزامية حضور الوكيل القانوني في اي تحقيق يجري بالاضافة الى الزامية تسجيل التحقيقات التي تجري بالصوت والصورة، ما يمنع بشكل مؤكد اي اعتداء او عنف جسدي او معنوي على المستجوبين”، متمنية “إقرار هذا القانون سريعاً في لجنة الادارة والعدل والهيئة العامة لمجلس النواب”.
