أكدت الوزيرة السابقة ندى بستاني أن مقاربة ملف سلعاتا كانت سياسية وليس علمية من قبل البعض، متمنية ألّا يتم التعامل بملف الكهرباء بشعبويّة.
وقالت خلال مؤتمرٍ صحافي: “أردت أن اعقد هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح المغالطات التي انتشرت في الفترة الاخيرة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن معمل سلعاتا والتي طالتني انا شخصياً”.
واعتبرت أن “الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته”، مشيرة إلى انه “بحسب الخطة المحدثة سنة 2019 التي وضعت بالتنسيق مع البنك الدولي ووافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً، نحن اليوم في العام 2020 بحاجة الى جانب معمل دير عمار2 الذي تم تلزيمه وقدرته 550 ميغاوات الى انشاء معملين بالتوازي في الزهراني وسلعاتا”.
وتابعت: “أكرر أن معمل سلعاتا ليس اختراعنا… بدأت مؤسسة كهرباء لبنان باستملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وأكدت على ضرورة انشاء معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار كل الدراسات التي قام بها الاستشاريون الدوليون مثل شركة كهرباء فرنسا و Mott Macdonald لتحديد مناطق انشاء معامل، ولا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني، ولسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل، بل ايضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء لمنطقة الجنوب وللدقّة أكثر في بالزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا، ولا يوجد أرض إضافية مستملكة تابعة لكهرباء لبنان أو لوزارة الطاقة في معمل الذوق، المساحة بأكملها مبنية ولا مكان كاف لبناء معمل جديد. واذا كان الطرح هو استملاك أرض جديدة في الذوق، فالسؤال هو هل تعتبر الاستملاكات بالذوق أقل كلفة من الاستملاكات في سلعاتا؟”
ولفتت بستاني إلى أن “كل هذه الدراسات والخطط تم وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين وأكدت على ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء.فاذاً اما علينا ان نعتمد على رأي الخبراء المتخصصين في هذا المجال أو ندع السياسة والطائفية والشعبوية واذا لم تعجبنا نتائج المناقصات تتحكم بالقرار.”
وقالت: “عام 2017 أرسلت مؤسسة كهرباء لبنان مشروع استملاك لانشاء معملين في الجزء الجنوبي والشمالي لمنطقة حنوش مرفقًا بكتاب مع تقدير سعر الأرض ب207 مليون $، وللتوضيح لم يتم استملاك هذه الأراضي. وعام 2019، وخلال تحضير الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء، وضّحت كهرباء لبنان في بيان رسمي انها ليست المخولة بتخمين الاراضي وقد تم توضيح هذه المسألة في النسخة النهائية للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي لا تشمل سعر الأراضي انسجاماً مع بيان المؤسسة”.
وأشارت إلى أنه “بعد اقرار خطة الكهرباء المحدثة كلّفت الاستشاري العالمي Fitchner بإجراء دراسة للمنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا لتحديد أفضل موقع لانشاء المعمل وتم اختيار الارض الأقل كلفة، وهي تقع ضمن منطقة مصنّفة صناعية، علمًا أنه منطقياً يتم بناء معمل كهرباء في منطقة صناعية لا سياحية.”
وعن الاتهام الذي طال الشركة الالمانية Fitchner قالت بستاني: “أترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان ان يردّوا ويوضحوا للنائب أنطوان حبشي. ثانياً، الدراسة لتحديد أرخص وأفضل أرض حصلت بالاتفاق في مجلس الوزراء. وبما يخصّ اسباب استبعاد موقع حنوش، فالاراضي المستملكة سنة 1978تمت استعادة جزء كبير منّا من قبل اصحابها، أما الاراضي التي بقيت فغير مرتبطة ببعضها، والمنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة وهناك قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء على الأملاك البحرية العامة في هذا الموقع، ونظراً لوجود موقع أثري مهمّ يضم بقايا كنيسة قررت وزارة الثقافة إدراج الموقع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية وفرضت حرم حماية بشعاع ١٥٠ متر، وسعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع، وتمّ استبعاد الموقع بالقرب من معمل الكفوري للحديد لأن بناء معمل هناك غير ممكن من الناحية التقنية”.
أما عن اسباب اختيار موقع سلعاتا، فهناك ٢٨٠٠٠ متر مربع من موقع سلعاتا هو أملاك بحريّة ملك الدولة ولا يوجد كلفة لاستملاكها، و٣٠٠٠٠ متر مربع من الموقع سيتمّ ردمه والدراسة أثبتت ان كلفة الردم أقل بكثير من إستملاك الأراضي الخاصة، كذلك فالمنطقة مصنفة صناعية وأكيد معمل الكهربا يجب أن يكون في منطقة صناعية. وبحسب الخبراء العقاريين كلفة استملاك هذا الموقع أقل بكثير من المواقع الثانية واستغرب عندما يقال ان سعر الأراضي في المنطقة الصناعية أغلى من المنطقة السياحية خاصةً بوجود معمل كيماويات بجانبها، المعمل لا يأثر أبداً على حركة مرفأ شركة الزيوت ولا يضرّ بمصالح الشركات ولا يعرقل أعمالهم، لذلك اخترنا هذا الموقع تحديدا في سلعاتا لأنه الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر على الخزينة والمستندات موجودة”.
وذكرت بستاني بأن “الوزير جبران باسيل كلّف سنة 2012 الاستشاري العالميPoten and Partners بإجراء دراسة لتحديد حاجة لبنان إلى محطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم. حدد الاستشاري حاجة لبنان لمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي ووافق الوزير باسيل وأطلق مناقصة FSRU واحدة في دير عمار.”
وأضافت: “انتهت المناقصة وتم إرسال النتيجة إلى مجلس الوزراء. قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاث محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل المعامل الرئيسية التي تعمل على الغاز، وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني.ولم تتحفظ اي من الجهات التي تعترض اليوم،حينها على هذا الموضوع. وانتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة، وربح تحالف Qatar Petroleum وشركة ENI الايطالية الذين قدموا ارخص سعر للمحطات الثلاثة وارسلنا النتيجة في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وتشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. على كل حال بات الملف اليوم بين يدي الحكومة الجديدة على أمل أن يتم البتّ به بسرعة وبالشفافية المطلوبة.”
وأوضحت بستاني اننا “نحن الذين أطلقنا محطة تغويز واحدة في دير عمار وان المناقصة التي ربحتها Qatar Petroleum و ENI نصّ دفتر الشروط بشكلٍ واضح على عدم إقامة محطة التغويز FSRU أو انفاق أية مبالغ في سلعاتا قبل إقامة معمل الكهرباء هناك”.