أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، في تصريح من المجلس النيابي تناول فيه موضوع إشكال لاسا، إلى أن “الموضوع له علاقة بملف لاسا بصفتي نائبا عن منطقة جبيل وما حصل من اشكالات في الفترة الاخيرة، ما اود قوله تاريخيا هناك اشكال او نزاع بين فريق اول هو مطرانية جونيه المارونية التي اجرت مسحا اختياريا في سنة 1939 للاراضي في لاسا واهالي من لاسا وغير لاسا وكان لديهم اعتراضات على هذا المسح. النزاعات العقارية تعالج تحت سقف القانون ونحن ناخذ في الاعتبار الحسابات الموجودة على صعيد لاسا والجوار على صعيد الاختلاط الديموغرافي بين ابناء الوطن الواحد ومع المحافظة حتما على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي، والاشكالات تبدأ شخصية وتاخذ بعد ذلك طابعا يتخطى النزاع العقاري الى نزاع مذهبي وطائفي. وهذا يمس بالسلم الاهلي في المنطقة”.
ولفت إلى أن “مؤسسة جرجي دكاش قررت القيام بمشروع زراعي وطلب من الاهالي والمواطنين في دائرته في كسروان ان يأتوا ويعطيهم عقارا بـ50 الف متر مكعب، 50 قطعة أرض ليستثمروا زراعيا نتيجة الوضع الذي نعيشه وصار هناك تململ واشكالات وتخطت الامور الاشكالات الفردية وكانت وسائل الاعلام تغطي واعطت الطابع الذي ننبذه وهو الطابع الطائفي. والاشكال ان هناك قطعة في هذا العقار وأحد الاشخاص من ابناء لاسا يقول ان هذه القطعة هي له، مع ان الاستاذ شوقي الدكاش الضامن هذه الارض يزرع هذه القطعة”.
وقال: “في رأيي كان هناك خطأ في التعاطي، انه عندما تكون النية ايجابية، كان المطلوب ان يجتمع الفريقان وكل واحد يعطي المستندات التي تدعم اقواله، صار هناك قرار بتحييد هذه القطعة من اجل ان يكمل المشروع وادخال ابناء من لاسا من ابناء الطائفة الشيعية الكريمة ليزرعوا هذا العقار ويساهمون في هذا المشروع ليعطي طابع الوحدة الوطنية. الموضوع ان الاشكال لم يحل حتى الان. وزير الداخلية شكل لجنة من محافظ جبل لبنان وقائد منطقة جبل لبنان ومندوب من الابرشية المارونية ومندوب من المجلس الشيعي الاعلى ورئيس بلدية لاسا. والى الان لا شيء. ما حصل انه منذ يومين حصل تواصل مع الفريقين المعنيين واعرف ان وزير الداخلية ارادته ايجابية وللتواصل بين الافرقاء لكن لهذه اللحظة لا نتيجة والارض تغلي. واضطروا الى توزيع هذه البذور على مزارعين”.
وأضاف: “ما أريد ان أقوله انني على تواصل واجتمعت مع كل الافرقاء على مدى اسبوعين وعلى اساس ان النيات سليمة، فوجئت انه حتى هذه اللحظة لا لقاء حصل ولا أحد اخذ المبادرة من اجل ذلك. نحن امام ثلاثة الى اربعة ايام صعبة، ويجب حسم هذا الموضوع بالقانون وبالتوافق. واطلب من وزير الداخلية ومن السلطة اللبنانية ومن محافظ جبل لبنان ان يلعب هذا الدور سريعا من الان حتى يوم السبت يجب ان نحدد حقوق المستثمرين في هذا العقار ويجب ان نذهب الى الحل الجذري ويجب ان نخرج لاسا من دائرة التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي. سنرعى اجتماعا لكل الافرقاء وليأتوا بمستنداتهم ووثائقهم وكل انسان لديه اعتراض على المسح الذي حصل فليعترض. وأنا مؤمن ان القضاء سيقول كلمة الحق”.
