أكد النائب ابراهيم كنعان أنه على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار ما يقوم به المجلس النيابي لمصلحة لبنان والمودعين.
وقال كنعان بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة: “كما وعدنا، ختمت اللجنة الفرعية نقاشاتها، وسأعد تقريرا بالنتائج والخلاصات التي توصلنا اليها، وسأرفعه غدا الى لجنة المال والموازنة”.
وأضاف: “نسمع تحليلات في غير محلها في أحيان كثيرة عن دور اللجنة الفرعية. علما ان هذه اللجنة تشكلت بهدف واحد وهو محاولة توحيد الارقام والمقاربات، بعدما تبينت لنا التناقضات الكبيرة في الخطة بين الحكومة ومصرف لبنان. والنتيجة التي توصلنا اليها، وهي التي انطلقنا منها اصلا، أن ما من ارقام توحد مقاربات، بل إن المقاربة التي يتم الانطلاق منها توصل الى رقم. ما يعني في هذه الحالة أن ما من رقم خاطىء، بل مقاربة خاطئة، او مقبولة نظريا، ولكن لا امكانية تحقيق واقعية لها، او أنها تفتقد الى المدى الذي يمكن ان يوصل الى حل”.
وتابع: “وصلنا الى قواسم مشتركة واصبحت لدينا قراءة للارقام تصلح للتفاوض. ولقد بدأنا بدراسة الجزء من الدين المقدر كخسائر في الخطة والمنقول الى خانة مصرف لبنان والبالغ 73 الف مليار، وقوامه سندات خزينة ويوروبوند. وتبين ان هناك 40% هيركات على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، وفرعية لجنة المال غير موافقة عليه. فبعد كل الانهيارات التي اصابت الليرة، ما من دولة بالعالم تقوم باقتطاع من سندات الخزينة بالعملة الوطنية. ففي الوقت نفسه، الحكومة تطلب ضخ الدولار من مصرف لبنان للتدخل في سعر الصرف وتدفع كلفة الفيول والمازوت بسندات خزينة، أي كما كان يحصل في السابق بالاستدانة من المصرف المركزي. وكأن الدولة تقول بذلك لمن يدينها، اعطنا حاجاتنا اليوم ولن نسدد لك”.
وقال: “من هنا، تعتبر اللجنة ان هناك مسؤولية ايضا على المصرف المركزي والمصارف، اذ لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة التي أوصلت الدين العام الى أرقام قياسية واستنفدت الودائع المصرفية، وان كانت السياسة المحددة من الحكومة اللبنانية”.
أضاف: “اما على صعيد الرقم الثاني في مصرف لبنان المكون للخسائر والبالغ 66 الف مليار كهندسات مالية لثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فقد تبين وبموافقة صندوق النقد ان هناك 9000 مليار في مصرف لبنان من هذه الهندسات لم تستخدم، ويجب حسمها من المبلغ الاساسي، فيصبح المجموع 57 الف مليار ليرة. كما ومن خلال قراءة محاسبية لميزانية المصرف المركزي، احتسب الذهب ب 47الف مليار ليرة 6 الاف مليار من الرأسمال”.
وبالنسبة الى الرقم الثالث المتعلق بتقدير تعثر المصارف بتسليفاتها الخاصة، أشار كنعان الى أن “خطة الحكومة تتحدث عن تعثر بقيمة 44 الف مليار”، وقال: “على اي اساس جرى ذلك من دون الحوار مع المصارف ولجنة الرقابة عليها، مع العلم ان الحكومة تعيد ولو متأخرة النظر بأرقامها بعدما قالت مرارا وتكرارا ان ارقامها موحدة، ليتبين عكس ذلك، واكبر دليل هي الاجتماعات التي تحصل في السراي الحكومي، والتي نوه بها النواب، ولو اننا تمنينا لو حصلت سابقا، لكنا وفرنا الجهد المبذول اليوم”.
وتابع: “بعد العودة الى لجنة الرقابة على المصارف، وبعد التدقيق بالسيناريو الأسوأ، خفضنا من ال44 الف مليار الى ال14,8 الف مليار، بتخفيض حوالى 26 الف مليار لتقدير الخسائر الواردة في خطة الحكومة”.
أما بالنسبة الى الرقم الرابع والبالغ 62 الف مليار ليرة، فقال: “تم الاتفاق على عدم جواز احتساب كل الديون المستحقة وغير المستحقة من اليوم الى 2040 كخسائر وتصفيتها دفعة واحدة خلافا لآخر التوصيات والمعايير العالمية الصادرة عن لجنة بازل وبنك التسويات الدولية. لبنان غير مفلس، بل متعثر، ولديه نقص بالسيولة وموجوداته لم تقيم بعد، وقدرته على النهوض غير معدومة في ظل التشديد على رزمة الاصلاحات ومكافحة الفساد، ولذلك وبعد إعادة التقييم وصلنا الى رقم ايجابي يبلغ 6 الاف مليار ليرة”.
أضاف: “تبين ان احتساب الحكومة لمعدل الناتج المحلي غير مطابق للواقع وفق الاتصالات التي اجريناها مع ادارة الاحصاء المركزي ومراجع دولية، وهو ما سيؤثر كثيرا على تحديد الخسائر وطرق المعالجة”.
وتابع: “لم يجر البحث بخطة المصارف الى الآن بل بخطة الحكومة، وناقشنا ارقامها وفق المعطيات التي توافرت لدينا من كل الأطراف، وقد اخذنا رأي المصارف. والنتيجة التي توصلنا اليها ليست نتيجة الحكومة ولا مصرف لبنان، بل ما توصلنا اليه بعد ثلاثة اسابيع وجلسات مطولة جرى خلالها التمحيص بكل المعطيات التي أمامنا”.
وقال: “لم نبحث بعد في المعالجات، ولم ندخل بالصندوق السيادي من حيث المبدأ اولا ثم كتفصيل، ولم نتطرق الى معالجات أخرى من “بايل إن” او سواه. وهدفنا ان تكون لدينا لغة واحدة كموقف لبناني، اذ لا يجوز التناقض في التفاوض مع صندوق النقد او سواه.”
أضاف: “يجب على الحكومة حرصا على مصداقية لبنان والشفافية المطلقة، إنهاء التدقيق بالحسابات المالية التي هي لدى ديوان المحاسبة، والحجج التي تساق لعدم القيام بهذا الواجب مرفوضة، ونسمع عن نقص في الديوان منذ ثلاث سنوات وهو ما لا يجب ان يستمر”.
كما طالب بـ”التدقيق الكامل في كل الحسابات النقدية والمالية والمصرفية”، وقال: “علينا ان نكون شفافين ونتعاطى بمسؤولية لا شعبوية وفق القوانين، ولا بعناوين من دون تطبيق”.
وختم: “الايجابية والجدية التي شهدناها في المجلس النيابي تجعلاني اؤمن بأن الرقابة الفعلية ممكنة، في حال التجرد من المصالح السياسية والانتماء الحزبي، ما يؤدي الى الوصول الى نتيجة لمصلحة الوطن. وفي هذا الاطار، أحيي اعضاء اللجنة والزملاء الذين شاركوا في الجلسات”.