عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات طلال حواط والنواب: غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، نقولا صحناوي، آلان عون، جميل السيد، طارق المرعبي، أنور جمعة، رولا الطبش، بولا يعقوبيان، زياد الحواط، وعماد واكيم.
وحضر أيضا المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريديه، المدير المالي محمد محيدلي، والقضاة من ديوان المحاسبة: عبد الرضا ناصر وزينب حمود وفوزي خميس، المدير العام للإنماء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي انداروس، المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي، رئيس مصلحة مديرية الدين العام في وزارة المال حسن حمدان، المدير التنفيذي في مصرف لبنان نعمان ندور، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حميه، رئيس هيئة الاشراف للمالكين ناجي عبود، محامي هيئة الاشراف على المالكين الياس شديد، رئيس مجلس ادارة شركة “الفا” مروان الحايك، المدير المالي في شركة “الفا” رفيق الحداد، رئيس مجلس ادارة شركة “تاتش” ايمري غورغان، ومنال شهاب عن الهيئة المنظمة للاتصالات وليا شاهين.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “كانت على جدول اعمال اللجنة اليوم مناقشة هيئة اوجيرو في عملية الرقابة التي تقوم بها اللجنة. لكن نتيجة الاوضاع الطارئة التي تجري في قطاع الاتصالات استبدلنا هذا الموضوع، على ان يتم النقاش الاسبوع المقبل في موضوع “اوجيرو” في القضايا المتعلقة بالفايبر اوبتيك 2017 و2019، وموازنتهم ومستشاريهم وكل قضايا اوجيرو”.
وأضاف: “اليوم ناقشنا بشكل رئيسي موضوع الخليوي نتيجة ما يحصل في القطاع وفي موضوع توفير الصيانة والمواد الاولية لقطاع الاتصالات. اما بالنسبة الى الخليوي، كما تعلمون، ان الدولة اللبنانية قررت استرداد القطاع، اي ادارة القطاع وتشكيله. وطبعا هذا الامر يأخذ نقاشا معينا بين وزارة الاتصالات وبين شركتي “اوراسكوم” و”زين” المشغلين للشركتين. وبنتيجة هذا النقاش وعدم الوصول الى نتائج حاسمة في وقت مقبول، نفذ الموظفون اضرابا واعلنوا انهم سيتوقفون عن العمل. وهذا امر يؤثر على الشبكة وعلى الخدمات وعلى البطاقات المسبقة الدفع وعلى كل قضايا الشركتين. وعلى هذا الاساس وضعنا هذه النقطة على جدول الاعمال بشكل عاجل اليوم”.
وتابع: “تبلغنا من الوزير انه تم الاتفاق مع شركة “الفا” ورواتب الموظفين ستوقع، على ان يتم الدفع غدا او بعد غد. يعني ان هذا الموضوع جرى حله وشركة “تاتش” وممثلها التركي الاصل وموظف في شركة “زين” ويدير شركة “تاتس اي ميغ 2”. وجرى نقاش معه وتمنينا على الوزير، وليس مجرد تمن، بالقانون اليوم شركة “زين” ما زالت تدير شركة “تاتش”، وبالتالي من واجبات شركة “زين” ان تقوم بدورها وتدفع الرواتب وتكمل عملها الى حين التسليم والتسلم، وبالتالي هدف الجلسة اليوم تجنب اي تداعيات سلبية على قطاع الخليوي نتيجة اضراب الموظفين او نتيجة انقطاع المازوت او المواد الاولية للموردين. وقلنا لهم بكل صراحة نحن لا تنقصنا مشاكل ولا حصول أي خلل في قطاع الاتصالات من قبيل انقطاع الخدمات او هبوط الشبكة او توقف الاعمدة. وبالتالي، فإن موضوع “الفا” حل المشكلة وتبقى “تاتش”، وطلبنا منهم حلها في اسرع وقت. وهنا الموظفون في “تاتش” معنيون بأن يراجعوا بعضهم للعودة الى العمل تمهيدا للحل الذي سينشأ خلال الايام المقبلة ويساعدونا في اكمال عملهم في “تاتش” بعدما حلت مشكلة الموظفين في الفا”.
وأشار إلى “اننا ابلغنا الوزير ان الاعمدة باتت تعطي بعضها بين “تاتش” و”الفا”، أي في حال تعطل احد الاعمدة في “تاتش” يأخذ من الفا والعكس صحيح، سيقومون بما يسمى national roaming بين الشركات. بالنسبة الى الاتصالات الخليوية والتسليم والتسلم جار على قدم وساق، ويفترض ان تعقد هيئات عمومية قريبا لتعيين مجالس ادارة جديدة”.
وأوضح أن “النقطة الثانية التي بحثت اليوم بشكل طارئ فهي من شقين: الاعتمادات وتوفير العملة الصعبة لقطاع الاتصالات. وقد حضر مندوبون عن وزارة المال وعن مصرف لبنان وبكل وضوح فإن الموضوع الاول هو توفير الاعتمادات “لاوجيرو” ولشركتي “الفا” و”تاتش” لأن الايرادات اليوم تتحول الى الخزينة، وبالتالي فإنها في حاجة الى اعتمادات للقيام بعملها. والموضوعان عند وزير المال، وقد طلبنا من مندوب وزارة المالية ان يبلغ معاليه ان هذا الموضوع يحتاج الى السرعة القصوى حتى لا يحصل اي خلل في توفير الاعتمادات لتاتش و”الفا” واوجيرو”.
وتابع: “النقطة الثانية ناقشناها في حضور ممثل مصرف لبنان لتوفير العملة الصعبة ل”تاتش” و”الفا” و”اوجيرو” لشراء البضائع من الخارج. مثلا، اوجيرو تنفذ الفايبراوبتيك وتحتاج الى شراء بضائع من الخارج، أي تحتاج الى دولار والمعتمدون ايضا يحتاجون الى دولار، والامر نفسه بالنسبة الى “تاتش” و”الفا”، وبالتالي نحتاج الى عملة صعبة يويو او فرنك سيويسري او سواها من العملات الصعبة، والمطلوب ان يوفرها مصرف لبنان لقطاع الاتصالات، وهناك جلسة سيعقدها وزير الاتصالاتالاثنين مع الحاكم. واتفقنا التحضير لهذه الجلسة جيدا حتى تستقيم الامور ولا يحصل اي خلل على الشبكة”.
وختم: “لقد فتحنا ملف “اوجيرو” وهناك مشاكل كثيرة في عقدي 2017 و2019. وحضر ممثل لرئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام للديوان ورئيس الغرفة المختصة. وجرى نقاش طويل، وملفات 2017 و2019 باتت امام القضاء وفيها مخالفات ادارية وفنية. لكن نحن كلجنة وكرئيس لجنة طلبنا من المسؤولين جميعا ان يقولوا لنا كيف سنوفق بين متابعة القضاء في عمله وعدم تدخلنا في عمله ، من جهة، ومن جهة ثانية كيف نضمن استمرار المرفق العام لئلا يتعطل بسبب تعطيل هذه الملفات. وهناك جلسة الاسبوع المقبل تتعلق بهذا الموضوع لكي نتوصل الى حل لهذا الاشكال، اي الحفاظ على القضاء واستقلاله واحترامه ويقوم بعمله ويدين من يدان ويبرئ من يبرأ، ويعاقب من يجب ان يعاقب، ويخلي سبيل من يجب اخلاء سبيله. لكن هذا مرفق عام علينا ايجاد الصيغة القانونية حتى لا يتعطل. وطرحنا صيغة نأمل ان تعتمد الاسبوع المقبل في عقود اوجيرو لان هناك مشكلة حقيقية لان عقود 2017 و2019 و2020 متوقفة تتعلق بعملية الاشغال والصيانة، ولا اقول ان هذه العقود سليمة، بل تتطلب نقاشا كبيرا وعملا وفيها اشكالات. وهذه العقود هي مشكلة لكن، في النهاية، علينا ان نسير اعمال مرفق عام. وهذا نقاش سنستكمله الاسبوع المقبل في موضوع “الفايبر اوبتيك” والمستشارين وكل ملفات “اوجيرو” لتكون بين ايديكم”.
