بعد ان سطر النائب العام التمييزي غسان عويدات استبانة قضائية للأمن العام تكلف بموجبها القوات الأمنية بالتحقيق في “إشاعة أخبار عبر مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي” تتعلق بفقدان عملة الدولار من السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع سعر صرفه إلى 7000 ليرة، يؤكد ممثلون عن عدد من المواقع الاكترونية بعد اجتماع لهم ان الجهة الصالح للتحقيق مع الموقع الزميل “السياسة وناشر الاستاذ رامي نعيم هو محكمة المطبوعات.
كما نلفت الى ان ما يعانيه لبنان من نقص للدولار وارتفاع حاد بالاسعار ليس المسؤول عنه الاعلام ولا موقع “السياسة” ولا اي موقع آخر، بل ان الاعلام واجبه نقل الخبر للمواطنين عن التلاعب بسعر الدولار، كما اننا على ثقة بالقضاء وبمحكمة المطبوعات بانها المرجع الصالح وبأنها على دراية بان المشلكة ليست لدى الاعلام بل لدى أرباب المال في لبنان.
