كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
لقد “استدعي” اهالي الطلاب الى المدارس من اجل استلام اغراض اولادهم… ولكن دون اي مؤشر عن العام المقبل، لم يتسلموا لائحة كتب، ولا جدول الاقساط للعام المقبل، كما جرت العادة!
صحيح ان معظم الطلاب نجحوا بقرار من وزير التربية… ولكن السؤال الاساسي “ماذا عن العام المقبل” انطلاقا من واقعين:
اولا: لا شيء يوحي بان جائحة كورونا التي عطّلت المدارس كما البلد باسره ستنحسر خلال الفترة الفاصلة عن اول ايلول ( اي الموعد التي ستبدأ فيه المدارس بفتح ابوابها امام طلاب الصفوف النهائية والشهادة المتوسطة).
ثانيا: الأزمة المالية التي تعاني منها المدارس لا سيما الخاصة، بعدما احجم عدد كبير من الاهالي عن تسديد الاقساط بسبب الازمة الاقتصادية التي تضرب لبنان باسره، وبسبب بقاء الطلاب في بيوتهم منذ بداية آذار الفائت.
وفي هذا الاطار، كان وفد من المدارس الكاثوليكية في لبنان برئاسة الاب بطرس عازار قد زار يوم الثلثاء رئيس الجمهورية ميشال عون وقدم له بعض الاقتراحات من بينها دعم الدولة للاهالي لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة، وإعادة النظر في تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ في المدارس المجانية، وإصدار قانون لتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية، وتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة على غرار القانون الرقم 46 الصادر العام 1987 وتعديلاته.
وقد تحدث الاب عازار الى وكالة “أخبار اليوم”، مشددا على ان تسديد الاقساط امر ضروري من اجل تأمين حقوق المعلمين والموظفين في المدارس، انطلاقا مما هو محدد بموجب موازنة بداية العام الدراسي اي منذ ما قبل التحركات الشعبية في 17 تشرين الاول الفائت!
وذكر عازار ان المدارس الكاثوليكية كانت قد اتخذت قرارا بعدم زيادة الاقساط المدرسية من جهة، ومن جهة اخرى تم تخفيض الـ 35% من الكلفة التشغيلية لكل مدرسة. وقال: اجرت المدارس الكاثوليكية الاحصاءات حول ما تم استفاءه من الاقساط الثلاثة، فتبين ان القسط الاول سُدد منه 36 % ، والثاني 19% ، اما الثالث فـ 3% ، وهذا ما يعني ان ربع القسط المدرسي لم يُسدد ، الامر الذي لا يسهّل على المدارس دفع رواتب اساتذتها وموظفيها.
واشار عازار الى ان الارتباط بالمدرسة هو ارتباط قانوني، مع المعلمين بعقد، ومع الاهل بالاطلاع على النظام الداخلي وتوقيعه، وهناك نسخة منه في مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية، معتبرا ان على الدولة ان تؤمن ما يساعد على تسديد القسط المدرسي، وتساهم في تأمين رواتب المعلمين.
وتابع: “المال عصب الاعمال”، داعيا مجلس النواب الى الاسراع في اصدار القوانين اللازمة من اجل دعم التعليم الخاص.
وعن السنة المقبلة من الزاوية الصحية، كشف عازار ان وزارة التربية حددت بداية العام الدراسي 2020-2021 في ايلول المقبل على ان تخصص ستة اسابيع لاستكمال العام الدراسي السابق (2019 – 2020) من حيث الكفايات والمعارف، قائلا: المهم ان تكون بدايته سليمة ليس كبداية العام الحالي.
ولفت الى انه حتى اللحظة لا نعرف ما سيكون الوضع بالنسبة الى كورونا، وهناك ضبابية في الافكار، معتبرا ان المبادرة بيد الدولة، وما يمكن ان تتخذه من اجراءات.
وتوقع الاستمرار بالتعليم عن بعد ولو جزئيا، وقد بدأنا بالاجراءات لذلك، لا سيما لجهة مراعاة التباعد الاجتماعي، حيث قسم من الطلاب يحضر الى المدرسة، القسم الآخر يتابع التعليم عن بعد من المنزل، وفي اليوم التالي يحصل العكس.
واذ اشار الى ان هذا النوع من التعليم سيكون مكلفا جدا على المدرسة وعلى المعليمن الذين عليهم التحضير على مستويين في الصف و”عن بُعد”، ختم الاب عازار: نعد لاستقبال العام الدراسي الا اذا حصلت تعبئة عامة واقفل البلد مجددا.