صادمة جاءت خلاصة الاجتماع الأخير للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة. ذلك أن ما انتهت إليه أعمال اللجنة الفرعية في جلستها الأخيرة أدت إلى تخفيضات كبيرة في الأرقام التي قدمتها الحكومة في خطتها، بما يشكل، في رأي بعض المراقبين، ضربة جديدة لما يمكن تسميتها مصداقية الحكومة، التي يراقب المجتمع الدولي خطواتها عن قرب، عله يفرج عن المساعدات الموعودة للبنان.
وفي هذا الاطار، تلفت مصادر مراقبة عبر “المركزية” إلى أن “الضربة القاضية” من جانب اللجنة الفرعية تأتي في وقت لا تزال الحكومة تتقاعس عن لعب دورها المنتظر في ما يخص إطلاق عجلة الاصلاحات التي تتنظرها الدول المانحة من فريق الرئيس حسان دياب، الذي كان من المفترض أن يكون مؤلفا من اختصاصيين مستقلين قادرين على تلبية مطالب ثوار 17 تشرين وطموحهم.
وتنبه المصادر إلى أن في مقابل التقصير الحكومي المتمادي، تتكاثر الاشارات إلى أن الصبر الدولي بدأ ينفد، بدليل أن الأموال المرصودة للبنان في سيدر تقلصت من 11 مليار دولار إلى 5 مليارات، على وقع ارتفاع وتيرة التحذيرات الدولية للبنان من مغبة التفريط بالمساعدات، والاجهاز على سيدر بشكل نهائي.
ولم تستبعد المصادر دخول الرئيس سعد الحريري، بوصفه شخصية سياسية لبنانية قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي، على خط إنعاش مؤتمر سيدر وإعادة ضخ الاوكسيجين في عروقه، باعتباره حاجة ملحة للبنان الرازح تحت ثقل واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخه الحديث.
وفي السياق، تتردد في الكواليس معلومات بلغت مسامع “المركزية” تفيد بأن الرئيس الحريري الذي حرص أمس على تأكيد تموضعه في المعسكر المعارض، مكرسا بذلك المواجهة المفتوحة مع الرئيس دياب وحكومته، قد يبادر إلى طرح موضوع إعادة وضع قطار سيدر على السكة الصحيحة في أي زيارة مقبلة له إلى باريس، مع العلم أن عارفين بالشؤون والشجون السياسية ما عادوا يخفون ما يعتبرونها “ضرورة استخدام الحريري” علاقاته الدولية لإعادة ضخ الانتعاش في الاقتصاد اللبناني المنكوب، بما يفسر الكلام عن جهود سياسية كبيرة تبذل بعيدا من الأضواء لإقناع الحريري بالعودة إلى السراي. وإن كان صقور تيار المستقبل ماضين في نفي هذه الأجواء، مشددين على أن هذه العودة منوطة بشرطين يتمسك بهما الحريري: تشكيل حكومة تلبي مطالب الثوار وتكون مستقلة عن القوى السياسية الحاضرة على الساحة، وعدم التعاون مجددا مع حزب الله وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل.